متابعات | 17 نوفمبر | المسيرة نت: أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن انطلاق الاكتتاب العام لها وتحديدها النطاق السعري للطرح الأولي لأسهم الشركة، و طرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وقد حدد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا، أي 8 دولارات، و32 ريالا سعوديا، أي 8.53 دولارا للسهم الواحد، بحسب ما ذكره موقع أرامكو الإلكتروني الرسمي في إعلان جديد.

وذكرت وكالة الأناضول إنه بحسب مسح أجرته، يعني النطاق السعري أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار أمريكي، أي أقل من تريليوني دولار، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستهدفها سابقاً.

وسيكتتب الأفراد بناء على الحد الأعلى للسعر (8.5 دولار)، في حين سيتم اكتتاب المؤسسات بناء على النطاق السعري.

ولفتت أرامكو إلى أنها قررت بالتشاور مع المساهم البائع (الحكومة السعودية)، حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الشركة أنها حذفت أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، أو قوانين الأوراق المالية لدولة أخرى غير المملكة.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم؛ ومن ثم فعدد الأسهم المطروحة 3 مليارات سهم، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، التي أشارت أيضاً إلى أن تقييم الطرح الأوَّلي لـ «أرامكو» يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وقد تتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأوَّلي ببورصة نيويورك في 2014، وبلغت 25 مليار دولار.

ويمتد الاكتتاب على أسهم أرامكو حتى الـ28 من الشهر الجاري للأفراد، وحتى الـ4 من ديسمبر المقبل للمؤسسات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري، الموافقة على طلب «أرامكو» تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ومنذ 2018، أجَّلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، طرح أرامكو 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف تُرافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

وكان قال مدير الاستخبارات الأمريكية السابق ديفيد بترايوس، الخميس، إن المملكة العربية السعودية تريد أن يكون الاكتتاب العام الأولى لشركة أرامكو النفطية الحكومية ناجحاً ، وذلك لأنها تحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبشكل أوضح: تحتاج إلى المال.

وقال الجنرال بترايوس في حوار مع قناة سي إن بي سي الإخبارية، “إن الحقيقة أن المملكة العربية السعودية تنفد تدريجيا من الأموال، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تقلص، إنه في مكان ما دون 500 مليار دولار الآن”.

وأضاف بترايوس -الذي يرأس حاليا شركة “كي كي آر غلوبال إنستيتيوت”- لمضيفته هادلي غامبل في المقابلة التلفزيونية ” إن العجز (في الميزانية)، بحسب سعر خام برنت، يمكن أن يتراوح بين 40 و60 مليار دولار استنادا إلى بعض أنشطتهم في دول المنطقة”.

واستطرد قائلا إن “الخلاصة هي أنهم يحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى ذلك الاستثمار الخارجي المهم لتحقيق رؤية 2030 التي لا يمكن تحقيقها دون استثمار خارجي، وهذا مجرد مكوِّن واحد في عدد من المبادرات المختلفة التي يسعون وراءها في محاولة لجذب هذا الاستثمار الخارجي”.

ولا تنشر السعودية علنا كمية الأصول التي تحتفظ بها في صندوق الثروة السيادية التابع لها، والمعروف باسم صندوق الاستثمار العام.

وقدر معهد التمويل الدولي (IIF) -في تقرير له في يونيو/حزيران الماضي- أن لدى المملكة أصولا تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، مع وجود ما يقرب من ربع ممتلكاتها في الخارج.

ويقدر معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI) تلك الأصول بنحو 320 مليار دولار، ويقول صندوق الاستثمار العام على موقعه الإلكتروني إنه “يسعى لأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم”.