متابعات | 01 مارس | صدى المسيرة: أظهرت بياناتٌ رسميةٌ، الأُسبُوع الماضي، أن السعوديةَ شهدت انكماشًا في أسعار المستهلكين في يناير للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وقالت الهيئةُ العامةُ للإحصاء إن الأسعارَ انخفضت 0.4 بالمئة عن مستواها قبل عام في الشهر الماضي، لتسجل أولَ هبوط منذ مطلع القرن الحالي، وتراجعت 0.2 بالمئة عن مستواها في ديسمبر، وأعادت الانخفاضَ لضعف الاقتصاد السعودي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، وحالة التباطؤ الاقتصادي التي عانت منها شركات البيع بالتجزئة في السوق السعودي العام الماضي.

وأشارت البيانات الصادرة كابيتال ايكونوميكس لتقييم أداء الاقتصاديات، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود المحلي نهاية 2015؛ بهدف خفض عجز موازنتها تسبب في انخفاض مفاجئ للتضخم.

وكشفت عن اعتزم الحكومة السعودية إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود في منتصف 2017، وقالت كابيتال ايكونوميكس إن الرياضَ ستفرض ضريبةً تبلغ 50 بالمئة على المشروبات الغازية ومئة بالمئة على التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الثاني من العام.

وتوقعت أن يرتفع التضخم لما يزيد على أربعة في المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة "نعتقد أن فترة انكماش الأسعار لن تدومَ طويلًا على الأرجح".

وفي ذات السياق كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن استعدادات تجريها هيئة الزكاة والدخل لتطبيق نظام الضريبة المقترحة، وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الأُسبُوع الماضي، تفويضَ وزير المالية بتحديد تأريخ التطبيق، ووفقًا للصحيفة فَإن الرياض أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه النوع من الضريبة، ولفتت إلى أن الهدفَ من رفع الضريبة العامة على مبيعات التبغ ومشروبات الطاقة سد عجز الموازنة العامة، والتي دفعتها أيضًا للاستدانة عبر طرح سندات محلية وفي الأسواق العالمية، فضلا عن طرح شركة أرامكو النفطية للاكتتاب.

إلى ذلك قال صندوق النقد الدولي إن تخفيضَ توقعاته لنمو الاقتصاد المملكة العربية السعودية من 2% عام 2017، كما جاء في تقريره الأخير الذي صدر قبل ثلاثة أشهر إلى 0.4 في المائة فقط يعود إلى التبدلات المتوقعة على صعيد إنتاج النفط بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة أوبك، وقال تيموثي كالين، مساعد مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إن انتاجَ السعودية من النفط قد يتراجع خلال العام الجاري، ما يدفع نحو تخفيض توقعات النمو العامة للاقتصاد، في حين أن نمو القطاعات غير النفطية لن يتجاوز 2% وفقًا للتوقعات الجديدة، وتوقع صندوق النقد أن تسعى السعودية مجددًا لطلب تمويلات من السوق الدولية على غرار ما فعلته عام 2016 عندما أصدرت للمرة الأولى سندات دولية وصلت قيمتها إلى 17.5 مليار دولار بأكتوبر الماضي.