-
العنوان:السلطة الفلسطينية تبحث مع "شل" تطوير حقل "غزة مارين" الغازي
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، عن محادثات فلسطينية جارية مع شركة «شل» الهولندية البريطانية بشأن تطوير حقل «غزة مارين» الغازي البحري الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.
-
التصنيفات:اقتصاد
متابعات | 21 فبراير | المسيرة نت: أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، عن محادثات فلسطينية جارية مع شركة «شل» الهولندية البريطانية بشأن تطوير حقل «غزة مارين» الغازي البحري الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.
واشترت «شل» مؤخراً حصة شركة «بريتيش غاز» البريطانية في الحقل المكتشف منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وأصبحت هي المطور الحالي للمشروع بدلاً من الشركة البريطانية.
وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، في تصريحات خاصة أمس الإثنين، على هامش مشاركته في حفل تداول إحدى شركات الصندوق في بورصة فلسطين، ان المحادثات الحالية تتمحور حول استعجال «شل» في تطوير المشروع.
وقال أيضا أن دراسة تمت مؤخراً حول مد خط أنبوب غاز من الحقل إلى محطة توليد كهرباء غزة، مضيفا «الآن جاري البحث عن تمويل لهذا الأنبوب.. والأهم أننا بحاجة إلى موافقة إسرائيلية لأن الأنبوب سيمر عبر أراضيها والذي يسمى بحقوق العبور».
ويحتوي الحقل على ما يقرب من 28 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، حسب صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويمتلك الائتلاف المكون من شركة بريتيش غاز (شل حالياً)، وشركة المقاولين المتحدين «سي.سي.سي»، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، حقوق التنقيب الحصري عن الغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة، وكذلك هو المسؤول عن العمليات التسويقية للمشروع.
وتبلغ حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني من مشروع حقل «غزة مارين» نحو 17.5 في المئة، ولا يبعد الحقل أكثر من 40 كيلومتراً في عمق البحر عن قطاع غزة الذي يعيش منذ قرابة عقد من الزمان أزمة نقص في الطاقة الكهربائية.
ويحتاج قطاع غزة إلى 400 – 450 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما لا يتوفر حالياً سوى 220 ميغاواط، توفرها كل من محطة التوليد في القطاع العاملة بالوقود الصناعي، وإسرائيل، ونسبة ضئيلة من مصر.
وتأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2003 كشركة مساهمة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري وقانوني، وذلك في إطار برنامج الإصلاح المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وحصل الصندوق مؤخراً على المرتبة 61 عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادي، بإجمالي أصول تجاوزت حاجز 800 مليون دولار أمريكي، وفق تقرير صدر عن معهد الصناديق السيادية المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
