واعتبر الكاتب والإعلامي عدنان غملوش، أن الغارات التي شنّها العدو الصهيوني على عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع الغربي، وآخرها استهداف المنطقة الصناعية في الغازية جنوب صيدا، تندرج في إطار الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتشكل في الوقت نفسه مؤشراً خطيراً لاحتمال انتقال العدو إلى مرحلة تصعيد أوسع.

وأوضح غملوش في لقاء مع قناة المسيرة صباح اليوم الثلاثاء، أن ما جرى يأتي في سياق سياسة استنزاف متدرّج لحزب الله والمقاومة، عبر الغارات الجوية والطائرات المسيّرة وعمليات الاغتيال شبه اليومية، بهدف ممارسة أقصى الضغوط العسكرية والأمنية على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى بدء المرحلة الثانية من عملية نزع سلاح المقاومة، وفق القرار الحكومي الصادر في الخامس من أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية بالغة الدقة والخطورة، محذّراً من أن العدو الصهيوني قد لا يكتفي بهذه الاعتداءات، بل يسعى إلى افتعال فتنة داخلية لبنانية، مستفيداً من أصوات داخلية تساند موقفه الداعي إلى نزع سلاح المقاومة، في محاولة لضرب الاستقرار الداخلي وإضعاف الموقف الوطني الجامع.

وانتقد أداء لجنة "الميكانيزم" المكلّفة الإشراف على وقف العمليات العسكرية بعد حرب الستين يوماً، مؤكداً أن الآلية المتفق عليها تنص على إبلاغ اللجنة بأي ادعاءات من جانب العدو حول وجود أسلحة أو أنفاق أو مخازن، لتتولى اللجنة بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التحقق الميداني، إلا أن العدو يتجاوز هذه الآلية ويمضي في عدوانه من دون أي التزام.

وفي سياق متصل، لفت الكاتب والإعلامي عدنان غملوش إلى ما أوردته وسائل إعلام عبرية عن أن الإدارة الأميركية لم تستبعد الخيار العسكري في لبنان، لكنها دعت العدو الصهيوني إلى التريث ومنح مزيد من الوقت للحوار مع الحكومة اللبنانية، متسائلاً عمّا هو مطلوب أكثر من حكومة قدّمت، بحسب وصفه، تنازلات كبيرة، أبرزها إقرار خطة حصرية السلاح ورفع مستوى التمثيل في لجنة الميكانيزم.

وبيّن أن جلسة الحكومة اللبنانية المقررة في السابع من الشهر الجاري ستشهد عرض قائد الجيش لخطة الانتشار في جنوب نهر الليطاني، موضحاً أن الجيش بات منتشراً في نحو 90 في المئة من المنطقة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى استمرار الاحتلال الصهيوني لبعض النقاط، مؤكداً أن الحكومة ستبلغ اللجنة الدولية التزام لبنان الكامل بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

وشدد على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل شمال نهر الليطاني وصولاً إلى نهر الأولي ومدينة صيدا، مشروط بالتزام العدو الصهيوني بالانسحاب وتسليم الأسرى ووقف الغارات الجوية والاغتيالات وانتهاكات السيادة اللبنانية، معتبراً أن العدو لن يلتزم بهذه الشروط لأنه يعمل ضمن مشروع متكامل يستهدف نزع سلاح المقاومة وفرض هيمنته على لبنان.

وأفاد أن هذا المشروع الصهيوني مرفوض من حزب الله والمقاومة، مستشهداً بموقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي شدد على أن سلاح المقاومة باقٍ مهما بلغت الضغوط، في إشارة إلى أن خيار المواجهة سيبقى قائماً في حال استمرار العدوان.