وقالت الكتلة في بيانٍ سياسي شامل، رسمت فيه معالم المرحلة الراهنة على الصعد الميدانية، السياسية، والمالية، عقب اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء: إنّ "الأولوية الوطنية القصوى هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق التي لم ينسحب منها حتى الآن"، رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من العام الماضي.

وطالب البيان الحكومة اللبنانية "بالتصرف بحزم وتجنب الانزلاق لتنفيذ إملاءات العدو ورعاته التي تستهدف إذلال الجيش والشعب وانتهاك السيادة برّاً وبحراً وجوّاً"، لافتًا إلى أنّ الالتزامات المطلوبة، تحتّم "على العدو وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى دون تباطؤ أو شروط"، مؤكّدًا أنّ "على الحكومة بدل أنّ تتبرع مسبقًا ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أنّ تقوم ‏بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز".

وتوجّهت الكتلة برسالة حازمة للعدو وحماته الدوليين، مؤكّدةً أنّ "حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال هو حق مشروع بكل المعايير والمواثيق الدولية، ولا يحتاج لشرعنة من المتخاذلين أو المتواطئين"، مستنكرةً استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني، واصفةً إياه بـ "العدوان غير المبرر، الذي لن ينجح العدو في جعله مشهدًا مألوفًا".

وفي الشأن الداخلي، انتقدت الكتلة بشدّة مشروع "الفجوة المالية" الذي أعدته الحكومة، معتبرة أنه، "ينطوي على ألغام وغموض وإجراءات استنسابية تخدم لصوص المال العام"، ويسمح للمرتكبين بالتملص من المحاسبة على "هدر وسرقة أموال المودعين"، معلنةً تحفظها على المشروع، محذّرةً في الوقت نفسه من أنه سيكون "عامل زعزعة للوضع الاجتماعي والمالي ومبعث خيبة للمودعين".

وعلى المستوى السياسي، جدّدت تأكيدها على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ووفق القانون النافذ، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية واللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق دون تأخير، التزامًا بالبيان الوزاري وبالتوقيتات الدستورية.

وختمت كتلة الوفاء للمقاومة بيانها بتوجيه تحية لـ "كل الشرفاء من اللبنانيين مسيحيين ومسلمين"، مؤكّدةً لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى أنّ تضحياتهم هي "جرح الوطن" الذي لن يلتئم "إلا بتحقيق السيادة والكرامة الوطنية الكاملة".