وأفادت مصادر محلية في عدن المحتلة بأن الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء والخدمات الأساسية شارف على النفاد، نتيجة تعمد حكومة الخونة وقف عمليات الشراء والتمويل منذ مطلع الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن هذا الانقطاع التمويني تسبب في زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، في ظل صمت مخجل ومخزٍ من قبل حكومة الفنادق الغارقة في الفساد.

وأشارت المصادر إلى توقف مئات المركبات في طوابير طويلة أمام المحطات التي أوصدت أبوابها في مختلف مديريات مدينة عدن المحتلة، ما أدى إلى قفزة جنونية في أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن تعطل مضخات المياه التي تعتمد على الديزل، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين الذين باتوا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة.

ووفقاً للمصادر، فقد تصاعدت الدعوات الشعبية الغاضبة للخروج في انتفاضة واسعة تقتلع الخونة؛ إذ إن هذا العبث والفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي يمارسه أدوات العدوان من شأنه أن يؤدي إلى انفجار لا يمكن احتواؤه، في ظل وصول الوضع المعيشي إلى مستوى الكارثة الحقيقية.

في السياق ذاته، أوضح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تعمد حكومة الفنادق افتعال أزمة الوقود داخل مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة يأتي في سياق الضغوط المتبادلة بين أدوات الاحتلال، حيث يسعى كل طرف لاستخدام ورقة الخدمات لتركيع الآخر، دون أدنى اعتبار للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يكابدها أهالي تلك المناطق، لافتين إلى أن ما تشهده عدن والمناطق المحتلة هو النتيجة الطبيعية لسياسة "التجويع والتركيع" التي ينتهجها تحالف العدوان عبر أدواته.

وأضافوا: "بينما ينعم الوزراء والمسؤولون الخونة في قصور الرياض وأبوظبي، يغرق المواطن في عدن المحتلة في أزمات لا تنتهي، ما يؤكد أن الخلاص الحقيقي لن يكون إلا برحيل المحتل الأجنبي وأدواته، واستعادة القرار الوطني بعيداً عن الوصاية الخارجية".

وذكر خبراء اقتصاد أن ما تشهده عدن والمناطق المحتلة هو نتيجة حتمية لعدة عوامل يغذيها المحتل السعودي الإماراتي منذ بدء العدوان على اليمن في الـ26 من مارس 2015، وذلك من خلال الاستمرار في طباعة العملة غير القانونية وتدمير القوة الشرائية للريال اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى تحويل عائدات النفط والغاز والجمارك والموانئ إلى حسابات خارجية في "البنك الأهلي السعودي" بدلاً من توظيفها لتأمين وقود الكهرباء واحتياجات المواطنين، ناهيك عن فرض قيود مشددة على حركة البضائع بين المحافظات، ما ضاعف من اتساع رقعة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.