وسلط الفريق الميداني الضوء على الأسواق التجارية والمصانع المتضررة، حيث أكد المهندس عائد أبو رمضان، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في غزة، أن القطاع التجاري يعاني من ارتفاع الأسعار واحتكار السلع بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يفرض على التجار دفع مبالغ طائلة للحصول على تصاريح إدخال البضائع، تصل أحياناً إلى 150 ألف دولار للشحنة الواحدة.

[

🔵 حلقة خاصة من غزة | الواقع الاقتصادي والتجاري والسياحي في غزة 28-06-1447هـ 18-12-2025م#من_غزة pic.twitter.com/Bs5MWPFnCg

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 18, 2025

]

وأشار أبو رمضان إلى أن غالبية الأسر تعتمد على المساعدات والكوبونات، بينما نسبة قليلة فقط تستطيع الشراء من الأسواق، مؤكداً أن البطالة تجاوزت 85%، وأن جميع الأسر تحت خط الفقر، مما يجعل معظم السكان بحاجة إلى الدعم الإنساني.

فقبل العدوان، كانت السلع الأساسية تدخل القطاع بشكل أكبر، وكانت الأسعار أقل بكثير مقارنة بالمناطق والدول المجاورة، إلا أن العدوان وفرض قيود على دخول المواد الغذائية والخدمات الأساسية أدى إلى أزمة حادة، بما في ذلك نقص غاز الطهي، الحليب، البروتينات، والمواد الأساسية الأخرى، ما دفع الأهالي إلى استخدام بدائل غير صحية، مثل الفحم والخشب، مع انعكاسات سلبية على الصحة العامة.

الأسواق والمصانع والقطاع السياحي بعد العدوان

كشف فريق المسيرة عن الأسواق التي دمرت بالكامل، مثل سوق الزاوية والشجاعية، وأسواق رفح وخان يونس وبيت حانون، بالإضافة إلى المصانع في المنطقة الشرقية ومدينة غزة، والتي تأثرت بفقدان العامل البشري نتيجة استشهاد أعداد كبيرة من المهندسين والأطباء والعاملين المهرة، مما يعيق جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وحول القطاع السياحي بعد العدوان، أوضح نقيب هيئة السياحة والمطاعم السيد معين أبو الخير، أن القطاع السياحي في غزة كان أحد أبرز مصادر الحياة الاقتصادية والثقافية، رغم الحصار المستمر، لكنه تعرض لدمار واسع تجاوز 4 مليارات دولار بين المباشرة وغير المباشرة. تم تدمير الفنادق والمطاعم والمنتجعات والمتنزهات، إلا أن هناك جهوداً فردية للتعافي الذاتي، حيث أعاد أصحاب المنشآت فتح أبوابهم وإصلاح ما دمره الاحتلال.

وأكد أبو الخير أن القطاع السياحي يعتمد على السياحة الداخلية، خاصة في ظل إغلاق المعابر، وأن عودة النشاط مرتبطة بتحسن الوضع الأمني والسياسي، وفتح المعابر، وضخ الأموال للاستثمار في مشاريع تجارية وسياحية جديدة.

وعن الجهود الدولية ودور المانحين، أكد المهندس أبو رمضان أن هناك جهات مانحة أممية ودولية، لكنها مقيدة بسياسات الاحتلال التي تمنع إدخال أي مواد تطويرية، ويُسمح بدخول المساعدات الإنسانية فقط. وأوضح أن الدعم الحالي محدود، يشمل محطات تحلية المياه والمخابز ومولدات الكهرباء، لكنه لا يغطي الاحتياجات الكاملة للقطاعين التجاري والسياحي.

التحديات والآفاق المستقبلية

شدّد ضيفا الحلقة على أن كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية مرتبطة بالهدوء السياسي والأمني، وأن التعافي يعتمد على فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على القطاع. ورغم حجم الدمار، فإن غزة أظهرت قدرة على التعافي الذاتي، مؤكدة أن صمود سكانها يشكل قاعدة لإعادة الإعمار المستقبلي، مع دعوة للمستثمرين العرب لدعم المشاريع التجارية والسياحية والزراعية في القطاع.

رغم المعاناة الكبيرة، يبقى الأمل حاضراً في غزة الصامدة، التي أثبتت قدرتها على الصمود والتكيف مع أصعب الظروف، محافظة على هويتها الثقافية والسياحية، ومستمرة في إعادة بناء اقتصادها وسياحتها خطوة بخطوة، نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً.