وأوضح بدر في حديثه لقناة المسيرة صباح اليوم أن هذا الثبات التاريخي للشعب الفلسطيني هو الذي أفشل مخططات التهجير والتطهير العرقي في غزة، وهو ذاته الكفيل بإسقاط مشاريع الضم والاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن ما يجري اليوم من خروقات وعدوان متواصل لن يغيّر من حقائق التاريخ ولا من معادلات الصراع.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة الإسلامية في غزة ما تزال ملتزمة بكامل بنود اتفاق وقف العدوان على غزة، في مقابل تنصّلٍ كامل ومتواصل من قبل كيان العدو الصهيوني عن أي التزام، في ظل دعمٍ أمريكيٍ مباشر وغضّ طرفٍ فاضح عن جرائمه.

وقال : "مجرم الحرب نتنياهو يتعمد إطالة المرحلة الأولى من الاتفاق، في محاولة مكشوفة لتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، والإبقاء على حالة العدوان والخرق الممنهج، لا سيما عبر تعطيل الشق الإنساني ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والمحروقات، وعرقلة إدخال الوحدات السكنية الجاهزة لإيواء عشرات الآلاف من النازحين الذين يواجهون كوارث الأمطار والمنخفضات الجوية المتكررة في قطاع غزة.

وتابع " المجرم نتنياهو يضع نفسه فوق الاتفاقات والقانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة، ويتصرف بعنجهيته المعهودة باعتباره صاحب القرار المطلق في استمرار العدوان أو وقفه، ممارسًا سياسة الإجرام ذاتها في غزة والضفة ولبنان، وموسعًا دائرة الاستهداف والعداء لدول المنطقة، بما فيها الساحة السورية، في إطار مشروعٍ عدوانيٍ واضح الأهداف.

وبيّن بدر أن المجرم نتنياهو يسعى لتسويق نفسه داخليًا على أنه الأقدر على توفير الأمن للمستوطنين، عبر إبقاء المجتمع الصهيوني في حالة حرب دائمة، بهدف حصد مكاسب انتخابية مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، مؤكدًا أن هذه السياسة ما كانت لتستمر لولا التواطؤ الأمريكي وتوفير الغطاء السياسي والعسكري، رغم الحديث عن ضغوطٍ غير كافية من واشنطن، وعلى رأسها إدارة الرئيس ترامب.

وشدد على أن المطلوب هو مضاعفة الضغوط من الدول الراعية للاتفاق، وتفعيل دور الدول المشاركة في القمم الإقليمية للضغط الحقيقي على الولايات المتحدة لإلزام نتنياهو وجيشه النازي المقهور ـ الذي فشل في غزة ـ بوقف هذا التعنت والتفلت.

وفيما يخص الضفة الغربية، لفت بدر إلى أن تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل يكشف عن مخطط صهيوني واسع لتكريس الضم التدريجي، والتوسع الاستيطاني البطيء، وسرقة الأراضي وتهويد القدس والضفة، وحشر أبناء الشعب الفلسطيني في تجمعات سكانية مكتظة محاطة بالمستوطنات، تنفيذًا لما أعلنه نتنياهو عام 2023 ضمن برنامج الحسم والضم وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد أن ما يجري هو مشروع تطهير عرقي وتهجير قسري، فشل في غزة بفضل الصمود الإعجازي للشعب وبسالة المقاومة، لكنه يتواصل اليوم في الضفة، حيث يسعى الاحتلال لضم مناطق واسعة، بما فيها مناطق تُعرف بـ(A1)، ما يعني خسارة ما بين 30 إلى 40% من أراضي الضفة، وإغلاق الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق حدود الرابع من حزيران 1967.

ونوه إلى أن أكثر من 50 ألف نازح في مخيمات طولكرم وجنين ونابلس تعرّضوا للتهجير، فيما يعمل الاحتلال على تجريف المخيمات وإزالة المباني بذريعة عدم الترخيص، في محاولة فجة لتزييف الحقائق، رغم أن هذه البيوت قائمة قبل وجود الاحتلال بسنوات طويلة، مؤكدًا أن الاحتلال هو أصل المشكلة وهو كيان غير شرعي.

وانتقد تقاعس قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها عن مواجهة هذه المخططات، داعيًا إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل يضم جميع الفصائل، لبلورة مشروع مواجهة موحد للتصدي لسياسات الضم والاستيطان وهدم المنازل، وحماية الأرض والإنسان الفلسطيني من المشروع الإحلالي الاستعماري الذي يستهدف فلسطين وشعوب المنطقة بأسرها.