وقال نزال في حديث لقناة "المسيرة" إن الخروقات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة تُعد جزءًا أصيلاً من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتُعامل من قبل الاحتلال باعتبارها إجراءات أمنية بحتة، بعيدًا عن أي صبغة سياسية من منظور الكيان الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الخروقات مرشحة للاستمرار، في ظل سعي الاحتلال إلى نقل نموذج ما يجري في جنوب لبنان إلى داخل القطاع.

ولفت إلى أن هذا السلوك يعيد إلى الأذهان اتفاق 17 يناير الموقّع في الدوحة؛ إذ بات الاحتلال متنكرًا لمتطلبات المرحلة الثانية من الاتفاق، مضيفاً: "ولأن المرحلة الثانية تتضمن العديد من المحطات السياسية، فإن كيان العدو لا يريد مطلقًا الوصول إليها، بل يسعى إلى خلط الأوراق وتخريب جهود الوسطاء والحلفاء، بما فيهم جهد حلفائه الأمريكيين.

وأوضح نزال أن المرحلة الثانية تشمل انسحابًا لجيش العدو الإسرائيلي من داخل قطاع غزة، وهو ما يتناقض تمامًا مع الأهداف المركزية غير المعلنة للاحتلال، القائمة على تهجير الفلسطينيين من القطاع، وإقامة خمس مستوطنات كبرى ضمن ما يُعرف بخطة "الأصابع الخمسة".

ورأى نزال أن العدو الصهيوني سيواصل المماطلة خلال المرحلة المقبلة، لوجود إشكاليتين أساسيتين تعيقان تنفيذ الاتفاق، تتمثل الأولى في عجز الولايات المتحدة حتى اللحظة عن تشكيل القوات الدولية المفترض إرسالها إلى غزة، في ظل غياب أي تصور واضح لمهامها، في حين تتمثل الثانية في استمرار الخروقات الصهيونية دون أي مبرر.

وأكد أن هاتين الإشكاليتين تمثلان عقبة كبيرة أمام تطبيق المرحلة الثانية، خاصة أن الوسطاء يطالبون واشنطن بالوفاء بالتزاماتها، سواء المتعلقة بمشروع الرئيس ترامب أو بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، موضحاً أن مطالب الوسطاء من الولايات المتحدة تتضمن نشر قوات في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، ضمن ما يعرف بالمنطقة الخضراء الواقعة بين الخطين الأصفر والأحمر.

في المقابل، يسعى جيش الاحتلال – بحسب نزال – إلى تمركز هذه القوات داخل المناطق المكتظة، التي توجد فيها حركة حماس وفصائل المقاومة، معتبراً أن "جيش الاحتلال يعوّل كثيرًا على هذه القوات لتقديم خدمات له في المرحلة الثانية، إذا تأكد من قدرتها على نزع سلاح حركة حماس"، مؤكّدًا أن العدو يريد تحويل هذه القوات إلى أداة وظيفية لصالحه داخل القطاع.

وتوقف نزال عند إشكالية تسمية القوة الدولية المفترض وجودها في غزة، موضحًا أن ما يسمى "قوات فرض السلام" كان من المفترض أن يكون الخيار المعتمد، نظرًا لقدراتها القتالية وعملها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخولها استخدام القوة ضد من يخرق الاتفاق.

لكن واشنطن – وفق نزال – تعمدت صياغة مسمى "قوة الاستقرار"، بحيث تكون ذات مهام أمنية في مناطق وجود "خلايا مسلحة"، أي في سياق الصراعات غير المنتهية بين دولة ومجموعات مسلحة، وليس بين دولتين. خاصة أن الاتفاق لم يتم التوقيع عليه ورقيًا بين الاحتلال وحركة حماس.

وحذّر نزال من وجود منغصات وأفخاخ معقدة تحول دون الوصول إلى المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن تفاصيل المساعدات والمعابر وغيرها من الملفات المرتبطة بالمرحلة الثانية تمثل قلب المشروع الأمريكي وجوهر قرار مجلس الأمن الدولي.

في سياق متصل، أكد نزال أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا واضحًا في تشكيل القوة الدولية المفترض نشرها في غزة ضمن اتفاق وقف الحرب، في ظل عزوف دولي متزايد عن المشاركة فيها، مشيراً إلى أنه إذا امتدت الأمور لما بعد عام 2026، ولم تستطع واشنطن تشكيل القوة – مع استمرار الدول، وآخرها أذربيجان، في رفض المشاركة – فإنها ستواجه مأزقًا حقيقيًا في تطبيق القرار، لافتًا إلى أن الإعلام العبري تناول هذه الإشكالية بإسهاب، مؤكدًا فشل واشنطن حتى الآن في تشكيل القوة المطلوبة.