وتكشف هذه الزيارة عن دلالات متعددة وعلاقة مباشرة بما يسعى الاحتلال إلى فرضه من معادلات الاستباحة والسيطرة في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في سياق يهدف إلى ترسيخ واقع احتلالي جديد في الجنوب السوري.

وتتضح دلالاتها في انتهاك السيادة؛ حَيثُ تؤكّـد الإدانة اللفظية من قبل السلطات الجديدة في سوريا - التي أعلنت استعدادها للدخول في اتّفاقات أمنية مع العدوّ برعاية واشنطن ودول أُخرى والأمم المتحدة، والتي وصفت الزيارة بأنها "غير شرعية" و"انتهاك خطير" لسيادة سوريا - الطبيعة العدوانية للخطوة.

كما تُعتبر الزيارة رسالة داخلية لتأكيد اهتمام نتنياهو بالأمن القومي الإسرائيلي، وربما محاولة لتشتيت الانتباه عن قضايا الفساد التي يُحاكم بها.

وخارجيًّا، هي رسالة تأكيد على الوجود "بالغ الأهميّة" لقوات الاحتلال في المنطقة العازلة، كما ذكر نتنياهو.

وتأتي الجولة في وقت تشير فيه تقارير إلى وصول المحادثات الرامية إلى التوصل لاتّفاق أمني بين تل أبيب ودمشق إلى "طريق مسدود"، مما يضع عقبة أمام أي مساعٍ لإعادة تفعيل اتّفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ترتبط هذه الزيارة بشكل وثيق باستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لفرض معادلات استباحة أمنية وعسكرية عميقة في الجنوب السوري.

فقد استغل الاحتلال حالة الهشاشة والفراغ الأمني في سوريا بعد الأحداث الأخيرة لتوسيع رقعة احتلاله خلف الحدود المرسومة باتّفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتوغل في المنطقة العازلة.

كما أن تأكيد نتنياهو على الأهميّة "الدفاعية والهجومية" لوجود قواته في المنطقة يعني تحويل هذه الأراضي السورية إلى منطقة أمنية تابعة له، يمارس فيها حرية العمل العسكري والاستخباري دون رادع.

وتتضمن معادلة الاستباحة إجراءات على الأرض مثل مصادرة الأراضي الزراعية، وتدمير الغابات، وإقامة نقاط عسكرية جديدة، وكلها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، لكن الاحتلال يسعى لفرضها كواقع دائم.

ويُعد هذا التواجد وسيلة ضغط على أي جهود مستقبلية للتوصل لاتّفاق؛ حَيثُ يربط الاحتلال أي انسحاب بالتوقيع على اتّفاق سلام شامل، أَو على الأقل اتّفاق أمني يخدم مصالحه الأحادية، مستقويًا بالضعف الذي تمر به سوريا.

إن زيارة نتنياهو للجنوب السوري هي خطوة عدوانية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وتأكيد السيطرة العسكرية في إطار سياسة تهدف لفرض معادلة جديدة تقوم على الاستباحة الكاملة للأراضي السورية، وتحدي الإرادَة الدولية والقوانين الدولية، ومحاولة لتقويض أي مسار مستقبلي للانسحاب الكامل غير المشروط.