زيارةٌ جاءت بعد 7 سنوات من آخر زيارةٍ له، في ظل تقارب سياسي رسمي مع استمرار العلاقات التجارية الخاصة بين "عائلة ترامب وآل سعود"، عبر استثمارات ضخمة في مشاريع عقارية وصفت بأنّها "عملاقة" ومرتبطة بترامب وصهره رجل الأعمال "جاريد كوشنر".

في التفاصيل؛ هيمن الجانب المالي والاستثماري على مجريات اللقاء العلني، مؤكّدًا مبدأ "الدفع مقابل الحماية" الذي يحكم العلاقة بين البلدين؛ إذ أعلن بن سلمان عن زيادة حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى ما يقارب تريليون دولار، واصفًا إياها بأنها "استثمار حقيقي وفرص حقيقية"، ولم يتردد ترامب على شكر بن سلمان علنًا على الموافقة على استثمار هذا المبلغ، مشيرًا إلى أنّ المبلغ قد يصل إلى تريليون دولار بفضل علاقتهما.

ورغم الحفاوة والتغطية الإعلامية الضخمة التي حظيت بها زيارة بن سلمان لواشنطن إلا أنّ ضغط القضاء والإحراج السياسي في ملف "خاشقجي" و"إبستين" شكلت عنصر ضغط واضح عليه؛ فخلال المؤتمر الصحفي، أثار الصحفيون أسئلة حول مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"؛ ما جعل من ترامب يتقمص رداء المحامي المدافع عن ولي العهد، ويرد مخاطبًا الصحفيين بأنّه يجب "التوقف عند هذا الحد، لا داعي لإحراج ضيوفنا بطرح سؤال كهذا"، وبرر أنّ "أمورًا حدثت لكنه لم يكن يعلم عنها شيئًا".

ومن خلال تفسير العلاقة، تُشير تحليلات المراقبين إلى أنّ دفاع ترامب عن ضيفه لم يكن نابعًا من القناعة ببراءته؛ بل من إدراكٍ واضح لحجم الاستثمار من "البقرة الحلوب"؛ ففي عقلية التاجر ترامب، كانت العلاقات التي تدر مئات المليارات أثمن من التضحية بـ "مجرم حرب".

وفي الإطار ذاته، وصفت الكثير من التحليلات تلك المبالغ السعودية الضخمة، التي خصصت لصفقات أسلحة وطائرات ودبابات، بأنّها في الحقيقة "جزيةُ حمايةٍ وإثباتُ ولاءٍ وتبعية"، لا أكثر، وأنّها تكفي لشراء مصانع الأسلحة نفسها لا مجرد شحنات منها.

اللافت أيضًا، وبالتزامن مع الزيارة، صوَّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة -نحو 427 صوتًا- على مشروع قانون يُلزِم وزارة العدل الأمريكية بكشف جميع الوثائق المتعلقة بتاجر الجنس العالمي "جيفري إبستين"، وهذا التحرك، الذي أطاح بأمراء سابقًا مثل "الأمير البريطاني أندرو"، واعتُبِر تلوِيحًا من الولايات المتحدة بأخطر الملفات القذرة ضد بن سلمان، لا سيما مع وجود تسريبات سابقة لصور تجمعه بـ "إبستين".

واعتبر مراقبون تحريك ملف "إبستين" بمثابة رسالة واضحة وبضوءٍ أخضر من ترامب، تهدف إلى دفع بن سلمان لرفع حجم المبالغ المخصصة لإدارته من 600 مليار إلى تريليون دولار.

لم تقف الأمور عند هذا الحدّ؛ بل أثارت مساعي واشنطن لدفع المملكة نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي نقاشًا حول الشروط السعودية والرد الصهيوني الحاد، كون الشروط السعودية المعلنة، شملت: الاعتراف بدولة فلسطينية، تسليحًا بمقاتلات F-35، وضمانات أمنية ونووية "طاقة نووية مدنية".

ورغم أنّ موقف بن سلمان من التطبيع، قد أُعلن سابقًا وتحدث صراحةً عن سعي بلاده للتطبيع، وقال: "نريد أنّ نكون جزءًا من اتفاقية "أبراهام"، ولكننا نريد أيضًا التأكد من أننا نضمن مسارًا واضحًا لحل الدولتين"، إلا أنّ وسائل الإعلام السعودية، بما فيها قناتا "العربية والحدث"، سارعت إلى حذف هذا التصريح من أخبارها، على عكس قناة الجزيرة التي نقلته.

هذه الشروط وإنّ كانت شكلية؛ إلا أنّها لاقت رفضًا قاطعًا من أوساط صهيونية رفيعة، وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بأنّها "محاولة ابتزاز"، ووجّه الصهيوني "إيدي كوهين"، خبير الشؤون العربية داخل الكيان، انتقادات لاذعة للرياض في مقطع فيديو مباشر، رافضًا ربط التطبيع بأيّ شروط سياسية أو عسكرية.

وصرح "كوهين" بأنَّ "من يريد السلام معنا، فنحن لا نسمح له أنّ يفرض شروطه علينا"، وطالبهم بالسلام "دون شروط" أو الاحتفاظ بشروطهم، كما استدعى ذكريات "أدعية ضد اليهود" التي ترفع في مكة المكرمة، مؤكّدًا أنّ الثقة غائبة.

وزاد ما يسمى وزير المالية في حكومة الكيان، الصهيوني "سموتريتش" من حدة التوتر بتعليقه على موافقة ترامب ببيع طائرات F-35 للسعودية، قائلاً بسخريةٍ وتهكّم: "لا أعلم، يبدو الانتقال من الإبل إلى إف-35 مُبالغًا فيه بعض الشيء"، وما يزال الصمت السعودي سيد الموقف.

ووفقًا للمعطيات؛ فإنّ بن سلمان لم ينجح في توقيع اتفاق دفاعي مشترك يصادق عليه الكونغرس رسميًّا، نظرًا لـ "النقمة على بن سلمان داخل المؤسسات التشريعية"؛ ما دفعه لَقَصْر الاتفاق على ترامب؛ مما قد يزول مع مغادرة الأخير للسلطة، وأنّ اتفاقيات الدفاع المشترك لم تحمِ حتى الآن قطر من القصف الصهيوني، كما أنّ اتفاقية الطاقة النووية المدنية تحتاج إلى موافقة كيان العدوّ الصهيوني للسماح بها.

في الأثناء، تجمّع متظاهرون أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، تزامنا مع زيارة بن سلمان، في تحرّكٍ يعكس تصاعد الانتقادات الدولية لسجل المملكة الحقوقي وسياساتها الداخلية والخارجية، ورفع المحتجون لافتات ترفض الزيارة، مردّدين شعارات مناهضة لابن سلمان.

كما حمل المتظاهرون مجسمات لابن سلمان وبيده المنشار، في خطوةٍ رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وملاحقة الأصوات المعارضة، وطالب المشاركون الإدارة الأمريكية بمنح الملف الحقوقي أولوية في محادثاتها مع الرياض، معتبرين أنّ تجاهل الانتهاكات يشجع على استمرار سياسات القمع داخل المملكة.

وبالمحصلة؛ فزيارة بن سلمان، التي غُلّفت بالاستعراضات العسكرية والوعود الاستثمارية، تعكس استمرار اعتماد واشنطن على ثروات "البقرة الحلوب"، مقابل حصول الرياض على دعم سياسي وتسليحي يمهّد للتطبيع الكامل مع كيان الاحتلال الصهيوني.