ويُمثّل المشروع جريمة حرب واضحة ومظهراً جديداً للغطرسة الصهيونية وإجرامها المنظّم ضدّ الشعب الفلسطيني، إذ ينتقل الاحتلال من سياسة الاعتقال والممارسات الفاشية إلى سياسة الإعدام كخيار علني، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويُشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

وبحسب حقوقيين فلسطينيين، فإن صمت المجتمع الدولي يشكّل خطراً إضافياً، وإن لم يُكسر هذا القانون في مهده، فسيُكتب على جدار السجن الأول اسمه حكم بالإعدام لشعب تحت الاحتلال.

السياق التاريخي ونص القانون الصهيوني

وفق تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، يعتمد الاحتلال على عقوبات قاسية ضد الفلسطينيين سابقاً، لكنه لم يُشرّع الإعدام رسمياً منذ قضية الصهيوني "أدولف آيخمان" عام 1962م، ومؤخراً تصاعدت الأصوات داخل حكومة الاحتلال وحلفائها اليمينيين للضغط نحو إعدام الفلسطينيين، خصوصًا بعد العدوان على غزة وتزايد الاعتداءات وحملات المداهمات والاعتقالات في الضفة وقطاع غزة، بحسب صحيفة هآرتس الصهيونية.

وشدّد وزير الاحتلال الصهيوني المجرم بن غفير على ضرورة إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً في منشور له على منصة أكس أن عقوبة الإعدام للفلسطينيين هي الحلّ الصحيح لمشكلة الاكتظاظ في السجون، فيما أوردت الصحيفة في تقريرها أن المجرم نتنياهو رأى في المشروع "ورقة لتهدئة اليمين المتطرّف الصهيوني".

وينص القانون الصهيوني على أن عقوبة الإعدام تُفرض على أي شخص يتسبّب عمدًا أو عبر الإهمال في وفاة صهيوني مهما كانت الدوافع، حيث أشارت وكالة وفا الفلسطينية إلى أن ما يسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت على القانون بالإجماع تقريباً وأُحيل إلى القراءة الأولى في الجلسة العامة.

ويرى حقوقيون أن القانون يستهدف جميع الفلسطينيين، وليس فقط المشاركين في عملية «طوفان الأقصى»، وجُرى تضمينه ضمن اتفاقات ائتلاف حكومة الاحتلال الصهيوني قبل تشكيله في نهاية 2022م.

أرقام وبيانات

وفق بيانات المؤسسات الفلسطينية الرسمية فقد بلغ عدد الأسرى حتى مطلع أغسطس 2025 نحو 10,800 معتقل، فيما وصل إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني حتى بداية سبتمبر 2025 إلى أكثر من 11,100 أسير، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. وتؤكد وكالة الأناضول أن هذه الأرقام تمثل تصاعدًا خطيراً في سياسة الاحتلال تجاه الأسرى.

وحسب بيانات منظمة الدفاع الدولي عن الأطفال – فلسطين، وهي فرع فلسطيني تابع للمنظمة الدولية Defense for Children International التي تأسست عام 1979 وتعمل على حماية حقوق الأطفال حول العالم، فإن عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين بلغ 323 طفلاً حتى 31 مارس، منهم 119 طفلًا محتجزون تحت الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,562 حتى يونيو 2025 وفق المصادر الفلسطينية، وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن على الأقل 75 فلسطينيًا قد توفوا أثناء الاحتجاز منذ أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2025، بينهم أطفال، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب.

وتشير الوكالة إلى أن هذه الإحصائيات توضح خطورة السياسة الصهيونية تجاه الأسرى وتحولهم إلى أدوات ضغط واستهداف ممنهج، كما يتضح من خلال هذه الأرقام أن القانون ليس نظريًا فحسب، بل يُفرض في ظرف صار فيه الأسرى الفلسطينيون مهدّدين مباشرة، مع ارتفاع عددهم والتدهور الواضح في شروط احتجازهم.

ردود الفعل

وتوالت إدانات قوية من فصائل المقاومة الفلسطينية والمنظمات الدولية والخبراء الحقوقيين، حيث صرّحت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان أن ممارسات الاحتلال في الاعتقال "غير قانونية بالكامل" وتشمل تعذيبا وتعليقا عن المحاكمة، محذّرة من إفلات تام من المسؤولية.

من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المشروع تثبيتًا للفاشية الصهيونية وتشريعًا للقتل الرسمي، ودعت إلى فتح لجان تحقيق في سجون الاحتلال فورًا.

في السياق، يحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، رائد أبو الحمص، من أن مشروع القانون يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة جميع الأسرى والأسيرات ويمنح سلطات الاحتلال مساحة للتنفيذ الانتقامي والتطرّف ضدهم، مؤكّدًا أن إقراره سيشرّع سياسة الإعدام ويحوّلها إلى أداة رسمية للانتقام.

ويضيف أبو الحمص أن الاحتلال يحاول تبرير القانون أمام المجتمع الدولي، خاصة لمن شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن سياسة الإعدام ليست مجرد قانون على الورق، بل تُمارس فعليًا داخل السجون، مشيراً إلى إعدام 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين مع تقديرات بوجود عشرات آخرين تم إعدامهم سرًا، بالإضافة إلى جرائم سرقة أعضاء وجلود الشهداء.

ودعا رئيس الهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإقليمية والدولية وكل الشرفاء حول العالم إلى التحرك العاجل لوقف القانون والإسراع بتشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات والعمل على الإفراج الفوري عنهم قبل أن يتحوّل القانون إلى سياسة رسمية تُطبّق على كافة الأسرى الفلسطينيين.

البعد القانوني والإنساني

وينتهك القانون المقترَح صراحةً اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ويحوّل المعتقلين الفلسطينيين إلى أهداف للإعدام خارج إطار العدالة، كما ذهبت صحيفة الغارديان في توصيفها، ما يعكس تمييزًا عنصريًا بصدد تطبيق العقوبة ضد الفلسطينيين دون مثيل، ويشكّل جريمة ضد الإنسانية، ليجد الاحتلال نفسه أمام احتمال ملاحقة جنائية دولية عبر المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما جرى سنّ هذا القانون وتنفيذه، وفق الصحيفة.

وفي البعد الإنساني، فإن آلاف الأسرى الفلسطينيين يُحتجزون في ظروف قاسية، دون محاكم عادلة أو وصول قانوني، مع احتمال الإعدام في ظل القانون المقترح، كما أن التهديد القانوني الجديد يضاعف من الضغط النفسي والعائلي، ويحوّل الأسرى من محتجزين إلى ورقة ضغط سياسية ومهددة مباشرة بالقتل، ما يجعل المعاناة أسرع وأعمق.

البُعد السياسي والأمني والعسكري

ويهدف المشروع من منظور أمني وسياسي إلى تهدئة اليمين الصهيوني وإرضاء المتطرّفين داخل الائتلاف، حسب تحليل لصحيفة Al Jazeera، عبر تحويل القانون إلى ورقة داخلية وخارجية بيد الاحتلال، حيث يسعى داخليًا لترسيخ قوّة حكومته المتحلّلة والمجرمة، وخارجيًا لابتزاز المقاومة الفلسطينية أو تعطيل صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين.

ويشكّل القانون تهديدًا مباشرًا للأمن الفلسطيني والمقاومة، إذ إن الأسرى هم رأس حربة شعبية، واستهدافهم تشريعياً خسارة استراتيجية، وقد يدفع بمواجهات في السجون أو خارجه، تصعيدًا في الضفة أو قطاع غزة. إذا أُقرّ القانون بالكامل، السيناريو الأعلى احتمالاً هو فتح جبهة مقاومة جديدة أو تصعيد السجون، وهو ما حذّر منه محلّلون وخبراء عسكريون.

حيث أشار المحلل العسكري الفلسطيني، اللواء محمد عبد الرحمن، إلى أن مشروع قانون إعدام الأسرى يشكّل تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا للأمن الفلسطيني والمقاومة، مؤكّدًا أن الأسرى يمثلون رأس حربة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وأن استهدافهم تشريعياً هو بمثابة فتح جبهات قتال جديدة داخل السجون وخارجها. ولفت عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأناضول إلى أن القانون إذا أُقرّ بالكامل سيزيد من احتمالية تصعيد العمليات العسكرية في الضفة وقطاع غزة، وسيحفّز المقاومة على استخدام "عمليات نوعية دقيقة" للرد على أي تنفيذ فعلي للإعدام، ما يجعل القانون تهديدًا مزدوجًا: قانونيًا داخليًا للمعتقلين، وعسكريًا خارجيًا لميدان الصراع.