وفي هذا الصدد أكد الكاتب والباحث الفلسطيني صالح أبو عزّة، ، أن كيان العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسة الخنق والتجويع ضد أكثر من مليونين و400 ألف مواطن في قطاع غزة، من خلال منع إدخال المواد الغذائية الأساسية وقطع أغلب مستلزمات الحياة اليومية والطبية، مستغلاً التهدئة الهشة  لتكريس حصار إنساني وسياسي ممنهج.

وفي حديثه لقناة المسيرة مساء اليوم، قال أبو عزّة إن الحرب لم تنتهِ عملياً مع إعلان وقف العدوان على غزة، موضحاً أن وجهها الميداني استمرّ عبر القتل والتدمير، ووجهها الآخر عبر سياسة الإغلاق والمعابر المغلقة التي تحول دون دخول المعدات الهندسية وخروج المرضى والجرحى.

ولفت إلى أن نسبة الشاحنات 28% من الاحتياج ولا تلبي لا حاجات الجرحى ولا حاجات ملايين المدنيين، وإن كثيراً من تلك الشحنات ليست مساعدات مجانية بل بضائع تجارية لا تغطي الحاجة الإنسانية الحقيقية.

ورأى أن تجويع الشعب الفلسطيني وإهمال ملف المفقودين والضحايا هو جزء من استراتيجية مستمرة، منتقداً ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع جثامين (الأسير) لدى العدو مقارنة بما يتعرض له الشهداء الفلسطينيون من تجاهل وترك تحت الأنقاض.

وأضاف أن هذه الازدواجية تكشف بشاعة الانحياز الغربي للأطراف المعتدية وازدواجية مفاهيم العدالة والإنسانية في تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.

وفي الملفات الإنسانية المفصلية نبه إلى نقطتين مركزيتين لا يمكن تجاهلهما: الأولى ضرورة إدخال معدات الرفع والآليات الثقيلة لرفع الأنقاض وإنقاذ المفقودين، والثانية توفير مأوى آمن لمئات الآلاف قبيل موسم البرد، مؤكداً أن "الخيام المهترئة لا تحمي من المطر والبرد، وأن الحديث عن وعود مساعدات لم يتحقق حتى الآن".

وحول مخاطر التفويض الدولي وإعادة تشكيل الإدارة لغزة علق على مشروع القرار الأمريكي الذي يقترح تفويضاً لمجلس أمن يجيز إنشاء قوة دولية في غزة، بقوله إن المقصود من هذه القوة هو توفير غطاء لوجود أمني غير فلسطيني يشرعن استباحة القطاع ويصبح أداة لضغط في وجه المقاومة، محذراً من أن مفهوم "قوة الفصل" قد يتحول سريعاً إلى جسم يفرض إدارة سياسية وأمنية لا تخدم الشعب الفلسطيني بل مصالح إدارة المشروع الصهيوأمريكي ، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يقبلون أن تكون هذه القوة وسيلة لنزع سلاح المقاومة أو إخراج القرار من يد حاميه الوطني.

وعن الآليات التنفيذية والتفاصيل العملية، أوضح أن المقترح الأمريكي يذهب باتجاه إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة تتولى ملف الإغاثة والبنية التحتية، على أن تبقى السياسات الكبرى بيد ما يسمى بـ "مجلس السلام" الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام تدخلات تقرر مصير القطاع بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك مقترحات أن تكون مصر طرف اختيارٍ للأسماء المحلية ضمن اللجان، لكن الخشية تكمن في جعل هذه اللجان واجهة تنفيذية لقرارات دولية لا تراعي السيادة الفلسطينية.

وخلص إلى أن السياسة الصهيوأمريكي تستخدم ملف وقف التهدئة لصياغة أدوات إدارة دولية مؤقتة تهدف عملياً إلى إخراج القرار الفلسطيني من يده وإخضاع غزة لآليات إدارية وأمنية دولية، محذراً من أن أي مشروع لا يقترن بوقف حقيقي وشامل للعدوان، ورفع فوري وشامل للحصار، وفتح منتظم للمعابر، لن يكون سوى غطاء لتمرير مخططات تهدف إلى تطبيع الواقع على حساب الحقوق والسيادة والكرامة.

ويشدد الباحث صالح أبو عزّة أن القضية الإنسانية في غزة اليوم تتطلب إجراءات فورية وعملية، تشمل فتح المعابر، وإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود ومواد التدفئة، وإدخال الآليات الثقيلة، وتأمين مأوى آمن للملايين، وإلا فإن العدوان الخانق سيستمر بمساراته المتعددة، وسيبقى الشعب الفلسطيني وحده يدفع ثمن السياسات الدولية المنحازة.