ويأتي هذا الارتفاع استباقاً لتطبيق قرار وشيك صادر عما يسمى "المجلس الرئاسي" المشكل من قبل الرياض، يقضي بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية، وسط تحذيرات أممية من مستويات فقر غير مسبوقة.

وأفادت مصادر محلية في عدن المحتلة، اليوم الأربعاء، أن الأسواق سجلت قفزة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تراوحت نسبتها ما بين 30% و 50%، وقد حدث هذا الارتفاع الأولي رغم أن قرار رفع الدولار الجمركي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، الأمر الذي يشير إلى سلوك احتكاري واستغلال للقرار المرتقب.

وبحسب المصادر، فإن هذا التضخم الجديد يأتي بعد أيام قليلة من ارتفاعات سابقة تسبب بها تأخير تفريغ السفن في ميناء عدن، مما اضطر شركات الشحن لرفع رسومها، ما ضاعف الأعباء على كاهل التجار والمستهلكين.

ويقضي القرار الصادر عن حكومة الخونة برفع ما يسمى "الدولار الجمركي"، وهو سعر الصرف المعتمد لحساب الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة، حيث سيصل سعر الدولار الجمركي إلى 1600 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ750 ريالاً فقط في السابق.

ويعني ذلك عملياً تضاعف قيمة الرسوم المفروضة على كافة السلع المستوردة، وهو ما يُتوقع أن ينعكس بشكل كارثي على الأسعار عند بدء تطبيقه فعلياً خلال الأسابيع القادمة.

على الصعيد الإنساني، دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء التدهور المعيشي في عدن المحتلة وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.

وحذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن معدلات الفقر في هذه المناطق ارتفعت إلى مستويات "مخيفة"، مشيراً إلى أن النسبة تجاوزت 25%.

أشار التقرير الأممي إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من استمرار تدفق المساعدات الدولية التي يتم توجيه معظمها إلى المحافظات الجنوبية والشرقية تحت سيطرة التحالف، على حساب المحافظات الشمالية "الحرة".

ويرى مراقبون اقتصاديون وسياسيون أن هذه الخطوات تمثل مؤشرات واضحة على تصعيد متعمّد لـ"الحرب الاقتصادية" التي تستهدف حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤكد فشل السياسات الإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.

ويُنظر إلى رفع الدولار الجمركي على أنه تصعيد جديد يهدف إلى تجفيف ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.

ويذهب المحللون إلى أن هذه السياسات تؤكد تحول المناطق المحتلة إلى بؤر للفقر والجوع والفوضى الاقتصادية، في تباين واضح مع تقارير الاستقرار المعيشي النسبي في المحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة صنعاء.

ويُتوقع أن تؤدي الموجة التضخمية الوشيكة إلى مزيد من الانهيار في الخدمات وزيادة الاحتقان الشعبي في عدن والمحافظات المجاورة.