في مساء الإثنين 3 نوفمبر 2025، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق اعتداء أحد أفراد الأمن السعودي على معتمرين في ساحة الحرم المكي.

و أظهر الفيديو رجل أمن وهو ينهال بالضرب على معتمر مصري أمام زوجته، في مشهد وصفه ناشطون بأنه "صادم" و"مهين لقدسية المكان"، وقد أثارت الواقعة سخطًا واسعًا على منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا) و"فيسبوك"، وتصدّر تريند بوسمَيْ: "اعتداء في الحرم" و"كرامة معتمر".

وطالب مغرّدون بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مشيرين إلى أن الحرم المكي يجب أن يكون "ملاذًا آمنًا" لا ساحة لانتهاك الحقوق.

ولامتصاص الغضب الشعبي، أعلنت السلطات السعودية لاحقًا توقيف رجل الأمن المتورط، وأكدت فتح تحقيق رسمي في الحادثة، كما تفعل في الحوادث المماثلة.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد وثّقت منظمات حقوقية وصحفية عدة انتهاكات بحق معتمرين وحجاج في السنوات الأخيرة، أبرزها اعتقالات بحق معتمرين يمنيين.

تقرير صادر عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في يناير 2024 كشف عن اعتقال عدد من الحجاج والمعتمرين اليمنيين بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم، وبعضهم تعرّض للتعذيب، مثل رجل الأعمال عبد الصمد المحمدي الذي توفّي تحت التعذيب في مركز احتجاز بجازان.

وعلى المنوال ذاته، تم احتجاز حجاج عراقيين في يونيو 2024، فقد أعلنت هيئة الحج العراقية عن اعتقال خمسة حجاج في السعودية، أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقًا. وتنوّعت أسباب الاعتقال بين الدخول بتأشيرات غير مخصصة للحج، أو بسبب منشورات على مواقع التواصل، أو ترديد شعارات سياسية، كما تم توقيف معتمرين بسبب الشال الفلسطيني.

وفي واقعة أخرى، أقدمت السلطات السعودية على احتجاز عدد من المعتمرين من جنسيات مختلفة بسبب ارتداء الشال الفلسطيني داخل الحرم، معتبرة ذلك "تسييسًا للشعائر".

وعقب الحادثة الأخيرة، أصدر عدد من العلماء تصريحات تندد بالاعتداء، مستشهدين بآيات قرآنية تحذر من الظلم داخل الحرم، كما صدرت دعوات دولية من ناشطين ومنظمات حقوقية دعت إلى تدخّل أممي لمراقبة أوضاع الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم تسييس الشعائر أو استخدامها كأداة قمع.

وتأتي الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طالت معتمرين وحجاجًا من خلفيات متعددة. وبينما تتعهد السلطات السعودية بالتحقيق، فإن تكرار هذه الحوادث يثير تساؤلات حول مدى التزامها بحماية قدسية الحرم وحقوق زوّار بيت الله الحرام.