القيود المفروضة على الواردات الزراعية، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات والبذور، أدت إلى نقص حاد في الأسواق وارتفاع أسعارها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه قبل العدوان، نتيجة الإجراءات الجمركية المشددة والتضييق المستمر على الموانئ والمعابر اليمنية.

ويؤكد تجار ومزارعون أن صعوبات النقل والشحن داخل اليمن وخارجه باتت عبئاً إضافياً يفاقم الأزمة، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وتكاليف النقل، مما جعل توفير المستلزمات الزراعية عملية معقدة ومكلفة، وأضعف قدرة التجار على استيراد كميات كافية لتغطية احتياجات الموسم الزراعي.

وفي ظل هذا الواقع، انتشرت في الأسواق كميات من البذور والمبيدات والأسمدة غير المأمونة أو المزيفة، التي تُدخل بطرق غير رسمية وتشكّل خطراً مباشراً على التربة والإنتاج والمحاصيل، في ظل غياب الرقابة الفنية المتخصصة الناتج عن شلل المؤسسات الرسمية المعنية.

الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة العدوان، وتوقف عدد من الموانئ والمنافذ الحدودية، أديا إلى انقطاع مستمر في الإمدادات وتأخير وصول السلع الزراعية، ما يتسبب بتلف كميات كبيرة منها قبل أن تصل إلى المزارعين. وترافق ذلك مع ضعف شبكات التخزين والتسويق، وغياب التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد انعكس تدهور الدخل وارتفاع الأسعار على المزارعين بصورة مباشرة، إذ لم يعد معظمهم قادراً على شراء المدخلات الزراعية اللازمة بأسعارها الحالية، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وانخفاض معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما فاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وتُضاف إلى هذه الأزمات عوامل بيئية متراكمة، أبرزها التصحر وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية وشح المياه، ما يجعل الزراعة في اليمن أكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، ويزيد من صعوبة توفير المدخلات المناسبة للحفاظ على الإنتاج.

ويؤكد خبراء التنمية الزراعية أن ما يجري هو نتيجة لتفاعل معقد بين الحصار الاقتصادي والعدوان العسكري، ما يهدد مستقبل الأمن الغذائي الوطني. كما يشيرون إلى ضرورة تبنّي سياسات دعم وطنية عاجلة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الزراعية البديلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

في المحصلة، يقف المزارع اليمني اليوم في مواجهة حرب مزدوجة: حرب السلاح التي دمّرت أرضه ومياهه، وحرب الحصار التي قطعت عنه وسائل الحياة والإنتاج، فيما تبقى الزراعة ـ وهي عمود الاقتصاد اليمني ـ ضحية العدوان والحصار والتجويع الممنهج.