وعن تفاصيل المفرج عنهم وظروف الاعتقال، لفتت مصادر إعلامية محلية في غزة، إلى أنّ الأسرى الخمسة المُفرج عنهم لم يتعرضوا لأيّة محاكمة، وكان القاسم المشترك بينهم هو مرورهم بـسجن "سديه تيمان" سيئ السمعة وسجون أخرى، مثل "النقب وعوفر".

والأسرى هم: الأول "عمر زياد رجب، 40 عامًا، من "بيت لاهيا"، وقضى 11 شهرًا، والثاني: "محمود إبراهيم الشيخ، 40 عامًا، من "حي الدرج، بغزة"، قضى في السجون الصهيونية، سنة ونصف"، والثالث: "محمد ياسين عاشور، 58 عامًا، من مخيم "جباليا"، سنة كاملة"، والرابع: "محمود أبو الكاس، 22 عامًا، من "جباليا"، وأمضى 11 شهرًا"، والخامس: "خالد الصيام، 30 عامًا، من "حي التفاح" بغزة، أمضى سنة وسبعة أشهر، وأُسر من مستشفى الشفاء في مارس 2024م.

وتُعد عملية الإفراج عن هؤلاء الأسرى هي الأولى من نوعها التي يقوم بها جيش الاحتلال دون أنّ تكون مرتبطة باتفاق رسمي أو ضمن عملية تبادل للأسرى، ويأتي هذا بعد انتهاء عملية التبادل الفعلية للأسرى الأحياء، والتي نصت على الإفراج عن مئات الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وحوالي 1500 من أسرى قطاع غزة مقابل 20 أسيرًا صهيونيًّا حيًّا.

ووفقًا لتقارير فلسطينية؛ يُقدر عدد الأسرى المتبقين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال بـقرابة ثلاثة آلاف أسير، ويصنف الاحتلال معظم هؤلاء كـ "مقاتلين غير شرعيين"، بمن فيهم المدنيون مثل الأطباء، كالدكتور "حسام أبو صفية"، وشرطة المرور، والباعة الجائلين، وبعض النساء والأطفال.

وتشير تقارير دولية إلى أنّ معظمهم تم اختطافهم خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة وعلى الحواجز، ولا يملك هؤلاء الأسرى حاليًا أيّ أمل بالإفراج عنهم سوى مبادرات صهيونية أمريكية أحادية الجانب، حيث انتهت عملية التبادل.

ويفرض تصنيف "مقاتل غير شرعي" قيودًا قانونية شديدة على الأسرى، تشمل: "حرمانهم من الحقوق"، إذ يُمنع الأسير من زيارة الصليب الأحمر ووصول المحامين، وإلى تشديد الإجراءات، بحيث يُعامل الأسير وكأنّه مقاتل من المقاومة؛ ممّا يترتب عليه إجراءات صهيونية تعسفية وقاسية ومبالغ فيها.

وتُطالب منظمات دولية كيان الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة هؤلاء الأسرى، الذين يصل عددهم إلى عدة آلاف، إلا أنّه لم يقم بذلك بعد؛ ممّا يضعهم في قائمة انتظار طويلة بين الإفراج الإداري أو المثول أمام المحكمة، ويفني المواطن الفلسطيني معظم شبابه داخل السجون الصهيونية.