ويواصل كيان العدوّ الإسرائيلي تصعيده العسكري ضد لبنان، حيث شملت العمليات مزيدًا من القصف والاستهداف الجوي بالطائرات الحربية والمسيرات، والتوغلات البرية داخل قرى حدودية لبنانية، مع مواصلة تعزيز المواقع العسكرية الصهيونية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة.

في المقابل، نعى حزب الله خمسة شهداء، وشيعت جماهير غفيرة من منطقة النبطية شهداءها الذين ارتقوا جراء غارة لطيران العدوّ الإسرائيلي على سيارة في دوحة "كفر رمان" جنوبًا، لتصل حصيلة الشهر الماضي إلى 28 شهيدًا، في ظل استمرار سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في الجنوب.

أطلق المسؤولون الصهاينة سلسلة من التصريحات المتشدّدة، أبرزها، وزير الحرب الصهيوني، المجرم "إسرائيل كاتس"، أكّد أنّ "حزب الله يلعب بالنار"، متهمًا الرئيس اللبناني "جوزيف عون" بـ "ممارسة سياسة المماطلة".

وطالب "كاتس" الحكومة اللبنانية بـ "تنفيذ تعهدها بنزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الجنوب"، مشيرًا إلى أنَّ كيانه سيواصل وتعميق "سياسة الإنفاذ القصوى"، واضعًا معادلة خطيرة لقصف العاصمة اللبنانية بيروت إذا جرت محاولة لإطلاق صاروخ نحو شمال الأرض المحتلة.

المجرم نتنياهو أيضًا تلاقى مع كاتس في التهديد، متحدثًا عن "ضربات قوية" موجهة لحزب الله منذ وقف إطلاق النار، وهدد بالتعامل "بما يلزم الأمر" لمنع تجدد تهديد الجبهة اللبنانية.

وتزامنت التهديدات الصهيونية مع مواقف أمريكية تتماشى مع الطرح الإسرائيلي، حيث أكّد المبعوث الأمريكي "باراك" أنّ "آلاف الصواريخ لا تزال في جنوب لبنان"، مبررًا الاعتداءات الإسرائيلية بأنّ "(إسرائيل) تقصف الجنوب؛ لأن سلاح الحزب ما زال هناك".

المقاومة الإسلامية في لبنان اتهمت على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب "محمد رعد"، الولايات المتحدة بـ "الانحياز للعدوّ الإسرائيلي" والمشاركة في الاعتداء على لبنان، محذّرًا السلطة اللبنانية من أنّ أيّ تنازل لسلطات كيان الاحتلال "لن يوقف ابتزازها وتماديها".

في المقابل، يتمسك لبنان بموقفه الداعي إلى التزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والاغتيالات.

وتشير تقارير ميدانية إلى أنَّ اتصالات دبلوماسية لم تنقطع، بما في ذلك لقاء رئيس الحكومة اللبنانية بنظيره المصري، في محاولة للوساطة المصرية التي لا يعول عليها كثيرًا في ظل إعلان الولايات المتحدة "عدم قدرتها على ممارسة الضغط على (إسرائيل)".

ويواصل الجيش اللبناني التنسيق مع لجنة "الميكانيزم" لإنهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، حيث أثنت اللجنة على عمل الجيش اللبناني، الذي وأكّد أنَّ هناك معوقات تحول دون التنفيذ الكامل للخطة، أهمها استمرار الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على الجنوب.

وتتصاعد اتهامات صهيونية لقوات "اليونيفيل" الدولية بعدم مراقبة الحدود بشكّلٍ كافٍ، على الرغم من تقارير تفيد بمشاركة "اليونيفيل" والجيش اللبناني في تدمير مئات مخازن الصواريخ في الجنوب.

ويتضح أنّ لبنان يواجه تصعيدًا عسكريًا صهيونية وتهديدات سياسية واقتصادية أمريكية متزايدة؛ مما يمهد لأرضية توتر قد تكون مقدمة لتصعيدٍ قادم، في محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية وإجبارها على تنفيذ مطالب (إسرائيلية وأمريكية) تتعلق بسلاح حزب الله.

ويُشار إلى أنَّ الاحتلال الصهيوني شن عدوانًا على لبنان في سبتمبر 2024م، بعد عدوانه السابق في أكتوبر 2023م، مخلفًا أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024م، يواصل الاحتلال استباحة الأرض والسيادة اللبنانية، بخروقاتٍ يقارب عددها 5 آلاف و500 خرق، بحسب تقديرات إعلامية.

كما تواصل سلطات الاحتلال تحدّيها للاتفاق المبرم، من خلال احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها في العدوان الأخير، بالإضافة إلى مناطق أخرى محتلة منذ عقود، أهمها "مزارع شبعا" ومحيطها.