وقال القرضي في مداخلة لبرنامج نوافذ على قناة المسيرة: نركز دائمًا في العمل الإرشادي على الوقاية، ولا نعتمد على المبيدات إلا كخيار أخير ضمن إطار الإدارة المتكاملة للمكافحة، التي تشمل المكافحة الحيوية والعمليات الزراعية الصحيحة واستخدام الأصناف المقاومة للأفات.

وأضاف أن الرقابة المحصولية والتفتيش الحقلي المبكر تلعب دورًا محوريًا في اكتشاف الأمراض والآفات قبل تفشيها، مما يقلل من الحاجة إلى تدخلات كيماوية مكلفة وضارة بالبيئة.

وأوضح أن اليمن تقع في مناطق جافة وشبه جافة، ما يجعل إدارة المياه والموارد الطبيعية ضرورة قصوى لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن النظام الزراعي اليمني يعتمد على الري المطرِي والمروي، مع مراعاة التفاوت السنوي في كميات الأمطار.

وأضاف: "إدارة الموارد المائية بشكل عقلاني يقلل الهدر ويحافظ على الثروة المائية، خصوصًا في ظل تحديات الاستنزاف العشوائي وعدم تسوية الأراضي بشكل مناسب".

وأشار إلى الدور المحوري للسدود والحواجز المائية في تخزين المياه من السيول واستخدامها في مواسم القحط، مؤكداً أن تطبيق أنظمة الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والرذاذ والمحوري، يساهم في زيادة كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل التكاليف الإنتاجية بنسبة 35–40%، مقارنة بالري بالغمر التقليدي.

وحول التحديات المرتبطة بمحصول القات، الذي يستهلك أكثر من 90% من الموارد المائية، دعا القرضي المزارعين إلى التوجه نحو محاصيل بديلة ذات دخل اقتصادي مرتفع، مثل البن والكمون، مؤكداً أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على المياه الجوفية، وتحقيق مردود اقتصادي أكبر للمزارع.

ولفت إلى أهمية إنشاء الجمعيات التعاونية والإرشاد المجتمعي لرفع الوعي، وتسهيل وصول المزارعين إلى التقنيات الحديثة، بما فيها الطاقة الشمسية وأجهزة الري الحديثة، وتوفير الكرفانات والسدود الصغيرة، لضمان استدامة المشاريع الزراعية وتقليل الخسائر الناتجة عن سوء إدارة الموارد.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير برامج إرشادية متكاملة، تشمل تعليم المزارعين كيفية استخدام المبيدات بطريقة آمنة، وكيفية إدارة الري والأسمدة، وإنتاج محاصيل ملائمة للبيئة اليمنية، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

ودعا إلى تعزيز الوعي الزراعي لدى المجتمع اليمني، قائلاً: "نحن قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، إذا ما تم تطبيق الإدارة المثلى للموارد، واستغلال التقنيات الحديثة، وتطوير البدائل الزراعية المستدامة".