هذا الملف يتحدثُ عن الثروات اليمنية النفطية والغازية التي حال النظام السعوديّ دون استخراجها، والصفقات المشبوهة التي عقدها النظام السابق مع الشركات الأمريكية والكورية العاملة في اليمن.

ومن خلال الوثائق والدراسات التي عرضتها قناة المسيرة، فقد تبيّن وجود أكثر من مئة موقع واعد لاستخراج كميات كبيرة من النفط والغاز في اليمن.

هذا المخزون النفطي الهائل في اليمن دفع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش لزيارة اليمن عام 1986م، والإعلان من مأرب أن أمريكا وجدت البديل عن النفط والغاز الموجودين في منطقة الخليج المضطربة حسب وصفه.

بل إن مستشار الملك السعوديّ أنور عشقي قد صرّح في مؤتمرٍ علميٍّ أن هناك حقلًا واحدًا في الربع الخالي يحتوي على كمياتٍ هائلةٍ من النفط يجب على دول الخليج واليمن الحفاظ عليه، واشترط مستشار الملك السعوديّ لاستخراجه تحقيق السلام بين العرب وكَيان الاحتلال.

اللافت للنظر في هذا الملف الذي عرضته قناة المسيرة هو إصرار النظام السعوديّ على حرمان الشعب اليمني من استخراج ثرواته والاستفادة منها في تحسين واقعه، ومخاطبته الرسمية للشركات النفطية العالمية التي حصلت على عقودٍ للاستثمار في بعض القطاعات النفطية التي تقع في عمق الأراضي اليمنية بأن هذه القطاعات داخلةٌ في إقليم المملكة السعوديّة.

بل إن النظام السعوديّ هدّد هذه الشركات باستخدام القوة المفرطة ضدها، مما دفع أغلب هذه الشركات إلى إلغاء عقودها مع الحكومة اليمنية بعد توقيعها.

والملاحظ أَيْـضًا أن النظام السابق لم يتخذ أي خطوةٍ للرد على هذه التهديدات والتدخلات السعوديّة السافرة في الأراضي اليمنية، أَو يقوم بالتواصل مع هذه الشركات العالمية التي قامت بإلغاء عقودها بعد توقيع الاتّفاقيات معها، واكتفى النظام السابق بشركة "هنت" الأمريكية التي وقع معها عقودًا واتّفاقياتٍ مجحفة بحق الشعب اليمني، حَيثُ وافق النظام اليمني السابق على منح الشركة نسبة 50 % من النفط اليمني تحت مسمى "تكاليف تشغيلية"، وما تبقى من كمية النفط تكون بنسبة 60 % لشركة "هنت" و40 % للحكومة اليمنية.

ومع ذلك، كانت هذه الشركة الأمريكية تحرق الغاز اليمني المصاحب للنفط، ولم تقم بخزنه أَو تمكين اليمن من الاستفادة منه، كما أن شركة "هنت" كانت توقّع العقود والاتّفاقيات مع الشركات الأُخرى التي قامت بالاستثمار في القطاعات النفطية اليمنية الممنوحة من النظام السابق لشركة "هنت" الأمريكية.

ولم تكن هناك معلومات دقيقة لدى الحكومة اليمنية عن كمية الإنتاج الفعلية ولا عن المخزونات الاحتياطية في هذه القطاعات النفطية.

الجدير ذكره أن شركةً نفطيةً روسيةً كانت قد قامت بالتنقيب عن النفط في شبوة قبل تحقيق الوحدة اليمنية، وكانت تستخرج من هذا القطاع عشرة آلاف برميل يوميًّا.

وبعد تحقيق الوحدة انسحبت الشركة الروسية، وتقدمت شركة "النمر" السعوديّة للاستثمار في هذا القطاع ووقعت عقدًا مع الحكومة اليمنية.

هذه الشركة السعوديّة نفّذت ما يريده النظام السعوديّ في اليمن، وأوصلت الإنتاج في هذا القطاع إلى مائتي برميل فقط.

وتحت هذه الضغوط والتهديدات والتدخلات السعوديّة في الشؤون اليمنية، قام النظام السابق بترسيم الحدود اليمنية مع النظام السعوديّ ومنحه ما يريد من الأراضي اليمنية الغنية بالثروات النفطية.

هذا المِلف الذي عرضته قناة المسيرة بالوثائق والأدلة ما هو إلا جانب بسيط من التدخلات السعوديّة في الشؤون اليمنية، وندعو كافة المختصين والباحثين والقنوات إلى دراسة وعرض بقية الملفات السوداء للنظام السعوديّ في اليمن، والتي تؤكّـد للشعب اليمني من هو عدوه التاريخي، ومن هو سبب فقره وضعفه وجهله ومصائبه خلال العقود الماضية.

لا شك أن اليمن تمتلك ثرواتٍ هائلةً نفطيةً وغازيةً ومعدنيةً وسمكيةً وزراعيةً، وموقعًا جغرافيًا لا تمتلكه أي دولةٍ في المنطقة، وقد آن الأوان لاستخراجها والاستفادة منها، لا سِـيَّـما أن الظروف اليوم مهيأة، فاليمن باتت تمتلك قيادةً وطنيةً مخلصةً، وقوةً استراتيجيةً تمنع أي دولةٍ في المنطقة والعالم من العدوان عليها أَو التدخل في شؤونها.

هذه القوة وهذه القيادة هما الضمانة الوحيدة للحفاظ على سيادة الشعب اليمني واستقلاله، واستعادة تاريخه وأمجاده، والاستفادة من ثرواته وخيراته، وهما الحصانة الوحيدة من التدخلات الإقليمية والدولية، والحفاظ عليهما مسؤولية الجميع.

* أمين عام مجلس الشورى