وقال الكاتب والمحلل السياسي عصري فياض، إن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد يقوم على مبدأ "اليد العليا" في كل ما يتعلق بتطبيقات الخطة، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، موضحًا أن كيان العدو يتعامل مع إدخال المساعدات باعتبارها ورقة ضغط تفاوضية وليست التزامًا قانونيًا أو إنسانيًا.

وأضاف فياض في لقاء مع قناة المسيرة، أن عشرات الشاحنات دخلت خلال الأيام الماضية عبر معبري كسوفيم ومعبر آخر، غير أن الاحتلال اعترض على كميات الخيام المخصصة لإيواء النازحين، وسمح بدخول أعداد محدودة فقط، رغم اقتراب موسم الشتاء وحاجة القطاع إلى ما لا يقل عن 300 ألف خيمة لتغطية احتياجات مئات الآلاف من المشردين.

وأشار إلى أن أعداد الشاحنات التي يُسمح بدخولها يوميًا تقل كثيرًا عن الحد المتفق عليه في بنود المرحلة الأولى من الخطة، والتي كان من المفترض أن تشمل إدخال نحو 600 شاحنة يوميًا، لافتًا إلى أن المعدل الفعلي لا يتجاوز 300 شاحنة في أحسن الأحوال، وفي بعض الأيام انخفض إلى أقل من مئة شاحنة.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن الكيان الصهيوني يمارس مماطلة متعمدة في تنفيذ بنود الخطة، إذ تواصل فرض قيود أمنية وإدارية على عبور المساعدات، وتتهم المقاومة بعدم الالتزام بالاتفاق لتبرير تلك الانتهاكات. كما تقوم، وفق قوله، بإرسال وفود إلى واشنطن لتسويق روايتها حول الخروقات التي تزعم أنها صادرة عن الطرف الفلسطيني، في محاولة لتغطية عدم التزامها ببنود الاتفاق.

وأضاف أن استمرار هذا النهج يؤكد أن الاحتلال لا يتعامل مع خطة ترامب كمسار تفاوضي متوازن، بل كآلية لتكريس الهيمنة الصهيونية على الأرض وعلى القرار الإنساني والسياسي في غزة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تطبيق الخطة تجاوز المئتين، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة.

وحذر فياض من أن المراحل اللاحقة من الخطة، التي تتضمن ما يُسمى بـ"نزع السلاح" في قطاع غزة، قد تشهد تصعيدًا أكبر وخرقًا أوسع، معتبرًا أن الاحتلال يهيئ الأرضية لذلك عبر خنق المساعدات الإنسانية وفرض واقع أمني يخدم مشروعه في السيطرة الكاملة على القطاع.

وأفاد أن سياسة الاحتلال الراهنة تهدف إلى تجويف مضمون الخطة الأميركية وتحويلها إلى أداة لإدامة الحصار، مع إبقاء زمام التنفيذ بيد الكيان الصهيوني، في ظل غياب آلية رقابة دولية مستقلة قادرة على ضمان التزام الأطراف.