في هذا الصدد كشف الكاتب والإعلامي والمحلل الاستراتيجي مصطفى أبرز ملامح هذا التصعيد، وتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية في سوريا، مؤكداً أن المشهد السوري يشهد اليوم مرحلة مفصلية، حيث تتحرك قوى إقليمية ودولية في إطار إعادة توزيع مناطق النفوذ، بدءًا من الجنوب السوري حيث توغّل كيان العدو الصهيوني في محافظتي درعا والقنيطرة، وصولًا إلى شمال البلاد حيث تحاول أنقرة تعديل اتفاقيات سابقة لتوسيع نطاق تدخلها العسكري حتى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، بذريعة مكافحة الفساد وتعزيز الأمن.

وأوضح رستم في حديثة لقناة المسيرة على برنامج من بيروت، أمس، أن استباحة الجنوب السوري تستهدف قلب مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وتهيئة الأرضية للسيطرة على عصب سوريا الجنوبي، بما في ذلك فرض نقاط تفتيش وحواجز، وتأمين البنية التحتية بما يخدم مصالح كيان العدو الصهيوني وفصائل الجيش الوطني التابع لأنقرة، مضيفاً أن هذه العمليات تعكس تنسيقًا ميدانيًا متناميًا بين تركيا والفصائل المسلحة في مناطق الجنوب، مع توظيف الأوضاع المحلية لصالح المشروع التركي الصهيوني المشترك.

وركز المحلل الاستراتيجي على أن الجولان والحدود السورية مع كيان العدو الصهيوني تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الاحتلال، الذي يستغل الاتفاقيات السابقة ويعدلها بما يسمح له بالتحرك بحرية داخل الأراضي السورية، وصولًا إلى إنشاء "ممر داوود"، في محاولة لترسيخ نفوذه الإقليمي، واستثمار أي ضعف داخلي أو انقسام سياسي لتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن هذه الاستباحة لا تقتصر على الجنوب، بل تشمل محاولات للتأثير على الشمال والوسط السوري، بالتزامن مع إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية، حيث تتزامن التحركات التركية مع اجتماعات ثلاثية لإيران وروسيا والعراق لتنسيق المواقف وتثبيت التوازنات في سوريا.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مواجهة النفوذ التركي الأمريكي، وحماية مصالح البيئة المقاومة، وضمان استمرار قدرة سوريا على التعامل مع التهديدات الخارجية، بما فيها مشروع كيان العدو الصهيوني في المنطقة.

وأكد أن ما يحدث في سوريا يعكس صراع النفوذ بين قوى دولية وإقليمية، حيث تلعب تركيا دورًا مركزيًا في توسيع وجودها العسكري والسياسي في المناطق الشمالية والجنوبية، مستغلة فصائل مسلحة كأداة تنفيذية، بينما يسعى كيان العدو الصهيوني إلى استغلال أي ضعف داخلي لترسيخ احتلاله النفوذ في الجنوب، خصوصًا درعا والقنيطرة.

وتابع قائلاً " روسيا تعمل بهدوء لموازنة هذه التحركات، من خلال تعزيز حضورها العسكري في طرطوس، والسيطرة على القواعد البحرية والجوية، وضمان مصالحها الاستراتيجية في سوريا، بالتوازي مع الدور الإيراني السياسي والضغط السياسي مقابل الانسحاب السعودي من المنطقة، وهو ما يعيد تشكيل الخريطة الإقليمية بما يخدم مصالح محور المقاومة.

كما قال: "أن الأطراف السورية المحلية، وعلى رأسها المدعو بـ "الجولاني"، تعمل كأداة تنفيذية للاتفاقيات الإقليمية، غير أنها لا تملك حرية القرار بالكامل، ما يجعل كل تحركاتها مرتبطة بتوازن القوى الإقليمي والدولي، خصوصًا فيما يتعلق بمصالح كيان العدو الصهيوني وتركيا".

 ونوه إلى أن أي اتفاقيات أمنية أو سياسية تمر عبر هذا الإطار، وأن مصالح الأطراف المختلفة في سوريا تبقى مرتبطة بقدرتها على فرض التوازن والضغط في اللحظة المناسبة.

ويخلص إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار الاستباحة الصهيونية للأراضي السورية، مع محاولات تركية وأمريكية لتوسيع النفوذ، في ظل سعي روسيا وإيران لضبط التوازنات وحماية البيئة المقاومة.

وشدد مصطفى رستم أن السيادة الوطنية السورية تبقى غائبة عمليًا أمام هذه التحركات، وأن أي انتفاضات شعبية محلية قد تكون العامل الحاسم في قلب الموازين، مع بقاء محور المقاومة كضامن أساسي لردع محاولات الاحتلال الصهيوني وإعادة تشكيل الواقع السوري بما يخدم مصالح القوى الأجنبية.