وتُعد الزراعة الأسرية مشروعًا صغيرًا بجهدٍ يوميّ تشارك فيه جميع أفراد الأسرة، حيث يتولى الآباء مهام الري والحراسة، وتشارك الأمهات في الزراعة والتعبئة، بينما يساهم الأبناء في التسويق وتربية الدواجن أو النحل.

هذا التعاون حسب برنامج نوافذ الصباحي، يوفر غذاءً صحيًا، ويخلق مصدر دخل إضافيًا للأسرة، إذ أظهرت تجارب محلية أن الزراعة الأسرية خفّضت نفقات الغذاء بنسبة تراوحت بين 40 إلى 60%.

ومن خلال استغلال مساحات صغيرة لا تتجاوز 200 متر مربع، تستطيع الأسرة إنتاج ما بين 600 إلى 800 كيلو جرام من الخضروات سنويًا، بما يكفي احتياجاتها الأساسية ويوفّر ما بين 50 إلى 70 دولارًا شهريًا من النفقات.

 كما تضمن هذه الزراعة غذاءً متنوعًا وصحيًا — من الخضروات الورقية والفواكه الموسمية إلى الألبان والعسل والبيض — دون الحاجة إلى مواد حافظة أو وسطاء تجاريين.

وتسهم الزراعة المنزلية بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز وفرة المحاصيل محليًا، الأمر الذي يخفف الضغط على الأسواق وسلاسل التوريد، وأثبتت الأزمات الأخيرة أن المناطق التي تنتشر فيها الزراعة الأسرية كانت أقل تأثرًا بنقص الغذاء مقارنة بغيرها.

وإلى جانب دورها في تحقيق الأمن الغذائي، توفر الزراعة الأسرية فرص عمل حقيقية داخل الأسرة، خصوصًا للنساء والشباب، من خلال أنشطة مثل تربية الدواجن والأرانب والنحل وتجفيف الأعشاب وإنتاج العصائر الطبيعية.

ونجحت بعض المبادرات النسوية الريفية في إنشاء حدائق منزلية جماعية تحقق دخلاً سنويًا تجاوز ألف دولار للأسرة الواحدة.

وتبرز القيمة المضافة عندما تُحوِّل الأسر إنتاجها المنزلي إلى منتجات معبأة قابلة للبيع في الأسواق المحلية، مما يرفع أرباحها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%. وقد ساعدت الجمعيات التعاونية والجهات المحلية في دعم هذا التوجّه عبر توفير البذور والشتلات والتدريب، إلى جانب إنشاء أسواق موسمية لعرض المنتجات الأسرية مثل الخضروات والعسل والمربى والأجبان، مما عزز ثقة المجتمع المحلي بها وجعلها منافسة للسلع التجارية.

وتؤكد التجارب أن الزراعة الأسرية خيار زراعي فاعل، ونهج اقتصادي واجتماعي مستدام، يعزز مناعة المجتمع في مواجهة الأزمات، ويبني الأمن الغذائي من البيت إلى السوق، ومن القرية إلى المدينة، لتصبح كل أسرة لبنةً في منظومة وطنية قادرة على الصمود والاكتفاء الذاتي.