وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHAالصادر في 17 أكتوبر 2025، فإن “عدد الخروقات المسجّلة منذ بدء وقف العدوان الصهيوني على القطاع تجاوز 65 خرقًا متنوعًا، بين إطلاق نار، واستهداف المدنيين، وعرقلة لوصول المساعدات، وقصف طيران العدو الصهيوني بشكل مكثف  .

ويشير تقرير "رويترز" بتاريخ 18 أكتوبر 2025 إلى أن "الهدوء في غزة لا يزال هشًا وأن الاحتلال يتعامل مع اتفاق وقف العدوان بشكل انتقائي، حيث تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات قصف متقطعة وإطلاق نار في محاور شرق مدينة غزة ورفح وخان يونس.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في بيانها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، بأن “تكرار عمليات الاعتداءات الصهيونية باتجاه المناطق السكنية يشكّل انتهاكًا مباشرًا لبنود اتفاق وقف العدوان، ويعرض حياة المدنيين للخطر”.

في المقابل، تؤكد المصادر المحلية في غزة أن المقاومة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بالكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم الأسرى الأحياء الصهاينة وجزء من جثامين القتلى.

أما تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان (19 أكتوبر 2025) فقد وثّق “استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين خلال خرق صهيوني شرق حي الزيتون”.

كما لم تُنفّذ البنود الإنسانية للاتفاق بالوتيرة المتوقعة، إذ لا يزال معبر رفح، مغلقًا أمام حركة المسافرين المرضى والجرحى، رغم تعهدات الاحتلال بفتحه بعد 24 ساعة من سريان وقف العدوان. وفق مراسلة قناة المسيرة في غزة، دعاء روقة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن “فقط خمسين مريضًا وجريحًا تمكّنوا من مغادرة غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الأول من وقف العدوان، بالتنسيق مع المنظمة” (تقرير ميداني، 16 أكتوبر 2025).

كما أشار برنامج الغذاء العالمي (WFP) في نشرته الدورية (18 أكتوبر 2025) إلى أن “المساعدات الغذائية التي تدخل القطاع لا تتجاوز 35% من الكميات المطلوبة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان”.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) أن “المساعدات لا تشمل الخيام أو الكرفانات أو مواد الإيواء الأساسية، رغم الحاجة الماسة إليها مع اقتراب فصل الشتاء”.

وتُظهر بيانات UNRWA (تقرير 17 أكتوبر 2025) أن أكثر من 400 ألف نازح يعيشون في خيام متهالكة أو فوق أنقاض منازلهم المدمرة.

وبحسب تقرير أوتشا، الصادر في 18 أكتوبر، فإن “أغلب الخيام المستخدمة في مراكز الإيواء غير صالحة للاستخدام البشري خلال الشتاء، لقدمها واهترائها”.

أما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فقد حذّرت في بيانها الأخير من “مخاطر انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية في حال لم يتم إدخال مواد العزل والكرفانات خلال الأسابيع المقبلة".

في السياق تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الميداني (20 أكتوبر 2025) أن “القطاع الصحي في غزة يعمل بنسبة لا تتجاوز 30% من قدرته الاعتيادية”، مشيرةً إلى أن “55% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، ونحو 70% من مستلزمات غرف العمليات نفدت بالكامل”.

أما منظمة الصحة العالمية (WHO) فقد قالت في بيان صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2025 إن “المنشآت الطبية في غزة تعتمد بالكامل على الوقود المتبقي في مخزون الطوارئ، والذي يكفي فقط لعشرة أيام تشغيل إضافية”.

كما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) بعنوان “Gaza’s Health System Collapsing” (19 أكتوبر 2025) أن “استهداف المستشفيات والبنية الصحية شكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وأدى إلى خروج أكثر من 12 مستشفى عن الخدمة”.

وتعرّضت خطوط المياه الرئيسية ومحطات الضخ للتدمير المتعمّد، بحسب تقرير اليونيسف (UNICEF) الصادر في 16 أكتوبر 2025، والذي أوضح أن “أكثر من 80% من سكان القطاع لا يحصلون على مياه صالحة للشرب”.

وأضاف التقرير أن “محطات تحلية المياه في مدينة غزة وبيت لاهيا تعمل بقدرة 20% فقط بسبب نقص الوقود والأضرار المادية”.

ووفقًا لـ الدفاع المدني الفلسطيني (تقرير 17 أكتوبر 2025)، فإن "القيود الصهيونية المفروضة على دخول المعدات الثقيلة تعيق عمليات رفع الأنقاض وانتشال الجثامين من تحت الركام”، ما يجعل بعض الأحياء غير قابلة للسكن أو حتى للتنقل.

وتشدد دعاء روقة، على أن العدو لم ينلزم باتفاق وقف العدوان حيث يعمل على مواصلة الانتهاكات بشكل يومي ويمنع دخول المساعدات، ففي حين التزمت المقاومة الفلسطينية ببنود الاتفاق.

ويؤكد معهد الدراسات الفلسطينية (IPS)في تقريره التحليلي (أكتوبر 2025) أن “استراتيجية المماطلة الصهيونية تهدف إلى فرض واقع إداري وإنساني خانق على غزة يضعف صمود السكان”.

ويكرّس غياب الضغط الدولي الجدي على الكيان القاتل حالة اللاعقاب ويفتح الباب أمام انهيار كامل للهدنة خلال الأسابيع المقبلة، وفق مركز الأبحاث الدولية في جنيف (GICR).

من جانبها تؤكد الأمم المتحدة (OCHA)، أن "كل يوم من التأخير في إدخال المساعدات إلى غزة يعني حرفيًا فقدان أرواح جديدة من المدنيين".