وأكد التقرير أن "الوقاية تبدأ من النظافة الزراعية"، مشيراً إلى أن السيطرة على الأمراض الفطرية تتطلب مراقبة مستمرة، رياً منتظماً، وتهوية جيدة للنباتات. وتتمثل أبرز محاور هذه الاستراتيجية فيما يلي:

إدارة الأمراض الشائعة: تم تحديد علامات الإصابة المبكرة لأخطر الأمراض:

البياض الدقيقي: يظهر كمسحوق أبيض، وتُعالج بتقليل الرطوبة ورش الكبريت الميكروني.

اللفحة المتأخرة: تُصيب الطماطم والبطاطس، وتستوجب الإزالة الفورية للنباتات المصابة ورش مستخلص الثوم كإجراء وقائي.

الذبول والعفن الجذري: من أخطر ما يضرب الجذور، وتعتمد الوقاية منه على تعقيم التربة وتحسين الصرف، حيث أظهرت تجارب محلية نجاح الري بالتنقيط في خفض حالات العفن بنسبة 70%.

المكافحة الحيوية كبديل آمن: تم التأكيد على فعالية استخدام فطر "تريكوديرما النافع"، والذي يُضاف للتربة لمهاجمة الفطريات الضارة المسببة للعفن والذبول. وأشارت التجارب إلى أن هذه الطريقة تقلل من نسبة الإصابة بالأمراض بما يتراوح بين 50 إلى 80% دون الحاجة للمبيدات الكيميائية.

سلسلة قيمة التمور.. الجودة اليمنية تفرض نفسها

وبحسب التقرير الذي أعده الزميل محمد الحسني، فقد أظهرت فعاليات مهرجان "خيرات اليمن" الثاني، الذي شهد حضوراً من مختلف المحافظات، تحقيق نقلات نوعية في إنتاج وتصنيع التمور، مؤكداً وجود إرادة غير عادية للنهوض بالقطاع.

وأفاد عارضون من مؤسسات متخصصة، مثل "ابن النجار"، أن أصناف التمور اليمنية كالـ "الجوفي" و"الصقعي" و"الخضري" باتت تنافس بقوة الأصناف المستوردة، حيث يُباع تمر الجوفي بما يقارب نصف قيمة التمر المستورد، متفوقاً عليه في الجودة وحجم الحبة.

وأشاروا إلى أنه تم تجاوز الصعوبات المتعلقة بالتغليف والكرتنة، حيث أصبحت المنتجات تُقدم بتغليف متطور ونظيف، كما دخلت مصانع يمنية جديدة حيز الإنتاج، مثل مصنع "عين اليمن" في بني مطر، بهدف التصنيع الداخلي للتمور بطرق حديثة تفوق مواصفات التصنيع الخارجي.

وأضافوا أنه قد تم توسع الاعتماد على التمور في الصناعات التحويلية، وأبرزها إنتاج الدبس (عسل التمر) و عجينة التمر التي تُستخدم في المعجنات والكعك.

وأعرب المشاركون عن ثقتهم في أن اليمن سيتمكن من الاستغناء عن استيراد التمور خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين، والبدء في التوريد للخارج، مؤكدين أن هذه الجهود الفردية والجماعية هي "خمائر طبيعية" للنهوض بالبلاد، مؤكدين أن الحضور والتنوع في المنتجات الزراعية والثروات الطبيعية يشكلان القاعدة الأساسية لعملية النمو التي تلبي طموح اليمنيين نحو مستقبل واعد.