فما حدث مؤخرًا من توغُّــلٍ لدورية عسكرية صهيونية وفرضها حاجز تفتيش على الطريق بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة هو إعلان عملي عن إدارة مشتركة للمنطقة بين المحتلّ وأذنابه الجدد، وهو رسالة مفادها أن سيادة سوريا أصبحت غائبة فعليًّا بفعل تحالف خفي تجسده تحَرّكات القوات الصهيونية بخفة غير معتادة في مناطق يفترض وجود قوى محلية مسلحة فيها؛ مما يؤكّـد وجود تنسيق أمني على الأرض يتجاوز مُجَـرّد الصمت إلى درجة التواطؤ الفعلي.

إن هذا التوغُّلَ لم يكن حَدَثًا منعزلًا، بل هو حلقةٌ في سلسلة متصاعدة من التحَرّكات الصهيونية التي تستشري كالسرطان في جسد محافظة القنيطرة.

فالتوغل قرب حاجز قوات الأمم المتحدة على طريق خان أرنبة جباتا الخشب، وإقامة حواجز أُخرى بين أوفانيا وجباتا الخشب، وترهيب المدنيين، كلها إجراءات تشي بسياسة فرض واقع جديد على الأرض، واقع تقوده آلة عسكرية صهيونية بلا رادع، بينما تتفرغ سلطة الجولاني لمعاركها الطائفية الداخلية ضد "الأقليات" وكأنها ترفع يدها عمدًا عن مواجهة المحتلّ الحقيقي، بل وتشغل الساحة بصدامات جانبية تخدم بالضبط الأجندة الصهيونية الرامية إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوري وإبقاء المنطقة في حالة من الفوضى الخاضعة.

وفي خلفية هذا المشهد يطل وجه المجتمع الدولي بكامل ازدواجيته وخيانته؛ فصمته المطبق على هذه الانتهاكات المتكرّرة، رغم وقوعها على مرأى من قواته المرابطة في المنطقة، يؤكّـد أن هذه القوات لم تُنشر لحماية السيادة السورية أَو احترام القانون الدولي، بل هي جزء من آلية أكبر لترسيخ الأمر الواقع الجديد.

فالقرارات الدولية التي تُستخدم كعصا تُضرب بها بعض الأطراف تتحول إلى غصن زيتون عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، مما يكشف أن النظام العالمي الحالي هو نظام أخلاقي مزدوج يُدين من لا يخضع لإرادته ويتغاضى عن جرائم من يحقّق مصالحه.

إن استهداف ريف القنيطرة تحديدًا ليس اختيارا عشوائيًّا؛ فهذه المنطقة تمثل بوابة سوريا الاستراتيجية وعنق الزجاجة الجغرافي، والسيطرة عليها أَو حتى تخويف سكانها وإضعاف ارتباطهم بالدولة الأم هو ضربة في صميم الأمن القومي السوري.

والكيان الصهيوني يدرك أن ضرب هذه المنطقة في ظل انشغال العالم بتصعيداته في غزة ولبنان، وفي ظل وجود سلطة محلية متورطة في صراعاتها الداخلية وعميلة، هو ضربة في توقيت ذهبي تذهب فيها الانتهاكات دون تكلفة تُذكَر.

بل إن هذه التحَرّكات تمثل إماتة متعمدة لردود الفعل، حَيثُ يُراهن المحتلّ على أن الصراعات الداخلية والإقليمية قد شتّتت الانتباه وأضعفت القدرة على المواجهة.

وهنا تبرُزُ خِيانةُ سلطة الجولاني بأبشع صورها؛ فهي لا تقف موقف المتفرج فحسب، بل هي شريك فعلي في هذا المسرح.

فصمتُ السلطة العميلة عن هذه التوغلات، وتركها للمدنيين يواجهون مصيرهم بمفردهم، وتركيزها على قمع الأقليات وتصفية الحسابات الداخلية، هو بمثابة اتّفاق غير مكتوب على تقاسم النفوذ، حَيثُ تُمنح المنطقة للصهاينة لقضمها تدريجيًّا مقابل الحصول على هامش حرية في قمع الخصوم المحليين وترسيخ السلطة.

وهي معادلة خاسرة بامتيَاز؛ إذ إن المحتلَّ لا يعترفُ بشركاء دائمين، بل بمُجَـرّد انتهاء مهمتهم سيُزيحهم.

إن ما يحدث هو اختراق متعمد لكل الخطوط الحمراء، بدءًا من انتهاك اتّفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، ومُرورًا بتحدي كُـلّ المواثيق الدولية، ووُصُـولًا إلى الاستهانة بالكرامة الإنسانية للمواطنين السوريين العزل.

فإقامة الحواجز وتفتيش المارة وترهيبهم هي إعادة إنتاج لمنطق الاحتلال الإسرائيلي المعتاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن هذه المرة على أراضٍ سورية؛ كأن الكيان يحاول تصدير نموذجه القمعي إلى عمق الجبهة السورية في سيناريو يهدف إلى تطبيع الاحتلال الخفي تحت ذرائع أمنية واهية.

إن استمرار هذا النهج دون رد فعل حقيقي لا يعكس فقط ضعف السلطة العميلة وخيانتها، بل يعكس أزمة أعمق في الموازين الإقليمية والدولية، حَيثُ أصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني، بشكل مباشر أَو غير مباشر، هو اللغة السائدة للعديد من القوى.

لكن شعب سوريا الأبي وتاريخه النضالي وجغرافيته المتجذرة في عمق الأُمَّــة لن يسمحا بتحويل القنيطرة، رمز الصمود والتضحيات، إلى ساحة للابتزاز الصهيوني والخيانة المحلية.

فدماء الشهداء الذين رووا ترابها لن تذهب سدى، وستبقى القنيطرة شاهدًا على الجريمة ونداءً للتحرير، حتى في أحلك لحظات الخيانة والتواطؤ.