**********************************

اتّفقت جميع النخب العراقية «السياسية والثقافية والإعلامية» على أن مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرّر إجراؤها في 11/11/2025، ستكون من أخطر المراحل التي مرّ بها العراق بعد عام 2003؛ لأَنَّها ستكون مرحلة الاختبار الحقيقي للنظام السياسي والحكومة المرتقبة في بغداد؛ لكونها ستنقل البلاد من مراحل تأسيس الدولة العراقية الحديثة والتعريف بها إقليميًّا ودوليًّا، بكل ما رافقها من مشاكل أمنية، وحروب إرهابية، وأزمات سياسية، وفوضى اجتماعية، وضَنك اقتصادي، إلى مراحل مختلفة كليًّا –«مرحلة تطبيق الدستور»– وستعمل فيها الحكومة المركزية الجديدة على إعادة تموضعاتها الاستراتيجية، وستتكفّل برسم خرائط النفوذ بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وتطرح بدائلَ جديدة «لهيمنة إقليمية مشتركة مع واشنطن بذات الأهداف» من ذوات المقبولية الدولية والإقليمية الواسعة، كجزء أَسَاسي من التغيير، وهو الموضوع الذي شاع مؤخّرًا بشكل مكثّـف، والمغطّى إعلاميًّا بصورة متكرّرة في الكثير من المنصّات الإعلامية.

▪️ التوجّـهات الإقليمية حول العراق في المرحلة المقبلة

🔹 التوجّـه التركي

من داخل إطار الفكرة العالمية والمعتقد الإقليمي، وكنتيجة حتمية للتغييرات الجيوسياسية والاستراتيجية التي حصلت في الشرق الأوسط، ووسط كمّ هائل من الضغوطات الغربية «الأمريكية والإسرائيلية» على الحكومة الحالية – والتي سترمي بياناتها بشكل آلي في أحضان الحكومة المقبلة – حتى نرى أن هناك أدوارًا إقليمية هبطت في إشارة إلى «إيران»، وأدوارًا أُخرى قد صعدت في إشارة إلى «تركيا»، ويماثل كلاهما في الحالة السورية واللبنانية والغزّاوية الجديدة بلا حماس، تحديدًا، وأن هناك رغبةً شديدة لدى أنقرة في تغيير ملامح التحالفات الإقليمية لصالحها خلال الفترة المقبلة، لتسمح بتعاظم الدور التركي في العراق، علمًا أن ملامح العصر العثماني بدأت تتشكّل في الفترات الماضية في شمال البلاد.

🔹 التوجّـه الخليجي

تطمح دول مجلس التعاون الخليجي المناهضة للمشاريع الجيوسياسية الإيرانية، وعلى رأسها السعوديّة، إلى «لبننة» العراق سياسيًّا، ليكون متأزمًا دائمًا ويمرّ في متاهات سياسية واجتماعية واقتصادية يصعب الخروج منها، لتنهي من خلاله الدور الإيراني في العراق؛ باعتبَاره دورًا لا يراعي المصالح العربية، وقد نقل العراق من طور الدولة في الحضن العربي إلى اللادولة في الحضن الإيراني، فأرهق نفسه وخفت نجمه وقلّ تأثيره في البلاد بصورة كبيرة.

وستدعم الدول الخليجية هذه التحوّلات الاستراتيجية –إن حصلت– وبقوة، ولا مشكلة لديها إن تلاقت مصالحها أَو تقاطعت مع المصالح التركية في بغداد، فكل ما يهمها هو عراق خالٍ من إيران.

🔹 توجّـهات أُخرى

التوجّـهان التركي والخليجي كلاهما يمثلان توكيدًا معنويًّا للتوجّـهات السورية والأردنية في العراق، حَيثُ يتطابق الأول مع التوجّـهات التركية، بينما يلتحق الثاني تلقائيًّا بالتوجّـهات الخليجية، وكل الأطراف أعلاه لا تريد أن تعمل بصورة انفرادية، ويمكنها تشكيل حلف رباعي بدواعٍ أمنية واقتصادية لتعزيز أمن بلدانها القومي، نظرًا لكون النشاط السياسي السابق في بغداد يمثل نشاطًا معاديًّا لها، خُصُوصًا بعد أن أصبح للحشد الشعبي وحركات المقاومة أجنحة سياسية في الحكومات العراقية.

وكل الأطراف أعلاه تدرك أن فرصة التعاون بينها بشأن العراق مرتبطة كليًّا بنوع الحكومة القادمة، لذلك سيعملون لاحقًا – وبكل الوسائل والإمْكَانيات – على خلق نوع من التقارب بين سوريا والعراق لتخفيف الحساسية السياسية والأمنية بين بغداد ودمشق.

▪️ موقف الأحزاب العراقية من التوجّـهات أعلاه

تدرك الأحزاب والقوى السياسية الشيعية، وخُصُوصًا الكبيرة منها، أن التوجّـهات التركية بشأن العراق عبارة عن محاولات قائمة على خلفيات تاريخية لإعادة أمجاد الدولة العثمانية بحلّتها الجديدة في البلاد، وبالتحديد في المناطق التي تراها أنقرة مرتبطة تاريخيًّا بالعثمانيين كمدينة الموصل وضواحيها.

وتنظر الأحزاب نفسها إلى العمليات العسكرية في شمال العراق على أنها احتلال سافر وجد حجّته وأعلن برهانه بعقدٍ مبرم بين بغداد وأنقرة للقضاء على حزب العمال المعارض للحكومة التركية، على أَسَاس أنه أمر مؤقت «كمسمار جحا تمامًا»، لتهيمن تركيا على مناطق مهمة من إقليم كردستان، حتى أصبح الاحتلال «واقع حال» لا يسرّ أحدًا في فترة زمنية حرجة، بغضّ النظر عن رغبة الحكومة وآمالها.

ومن المؤكّـد أن الأحزاب نفسها تنظر إلى التوجّـهات الخليجية في العراق على أنها محاولات لجرّ البلاد باتّجاه التطبيع مع كيان الاحتلال، لترافق بغداد باقي العواصم العربية حتى تجتاز القافلة طريق التطبيع بيسر وسهولة.

بينما الأحزاب والقوى السياسية السنية والكردية ترى في الخليج وتركيا عمقًا عربيًّا وامتدادًا إسلاميًّا، ولا تمانع الاتّحاد مع تركيا، أَو محالفة الخليج، أَو كليهما معًا.

ويمكن القول إن لديها نوعًا معينًا من الأهداف تسعى لتحقيقه حتى وإن وضعت أيديها بأيدي الشيطان نفسه.

عُمُـومًا:

كل ما تقدّم أعلاه مُجَـرّد فرضيات وتحليلات عميقة قد تصيب وقد تخيب.

فإن أصابت، نرجو من الحكومة المرتقبة أن تكون على قدر المسؤولية لتحافظ على أمن وأمان البلاد والعباد، وإن خابت، نرجو منها ألا تدمّـر الدين والحرية والاقتصاد والبنوك والمعلومات.

أما إذَا خاب بعضها وأصاب الآخر، فنرجو منها أن تمتلك رغبة واضحة ونية صادقة في الإصلاح الشامل والتقدّم والازدهار.

وفي كُـلّ الأحوال وتحتَ جميع الظروف، على الحكومتين «التشريعية والتنفيذية» في المرحلة المقبلة قطع أذرع أخطبوط الفساد بكل السبل وشتى الإمْكَانيات، وألا تسلك طرقًا ملتوية أَو تخترع سبلًا معيّنة يدافع عنها محاربو الإعلام مجانًا.

* كاتب وباحث عراقي، ممثّل مركز تبيين للتخطيط والدراسات الاستراتيجية في البصرة.