• العنوان:
    المقاومة تفشل رهانات العدو الصهيوني الامريكي وتثبّت الأمن في غزة
  • المدة:
    00:00:00
  • الوصف:
    خاص | المسيرة نت: في سياق المتابعة الميدانية والسياسية لتطورات الملف الفلسطيني بعد إعلان التهدئة المؤقتة، أكد مسؤول العلاقات في حركة أنصار الله في فلسطين حربي خليل أن التهديدات الأمريكية الأخيرة بشأن نزع سلاح المقاومة تمثل محاولة فاشلة لإعادة صياغة معادلات الصراع لمصلحة كيان العدو الصهيوني، مشيراً إلى أن المقاومة في غزة تعاملت مع هذا المسار بمسؤولية وطنية ووعي ميداني عميق.
  • كلمات مفتاحية:

وفي حديثه لقناة المسيرة، أوضح خليل أن تصريحات الرئيس الأمريكي المجرم ترامب تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على مشروع تصفية المقاومة وتمكين الاحتلال من فرض معادلات جديدة بالقوة، مضيفاً أن ما أراده ترامب هو أن يُمنح كيان العدو غطاءً سياسياً لمواصلة حرب الإبادة وطمس الوجود الفلسطيني تحت شعار نزع السلاح، إلا أن الواقع جاء بعكس ذلك، حيث استجابت المقاومة لدعوات التهدئة دون أن تتخلى عن ثوابتها أو سلاحها.


وأضاف أن المقاومة أجهضت سريعاً مخطط الفوضى الذي كان يعتزم كيان العدو الصهيوني إشعاله داخل القطاع، إذ نشرت خلال ساعات قليلة أكثر من سبعين ألف عنصر من الشرطة الفلسطينية لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، مؤكداً أن هذا التحرك أحبط مساعي الاحتلال لإحداث انهيار أمني بعد انسحابه الجزئي أو المرحلي.


وأشار خليل إلى أن حركات المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، نجحت في إعادة الأمن والنظام إلى الشارع الغزي، وتعاملت بحزم وعدالة مع العناصر الخارجة عن القانون الذين حاولوا إثارة الفوضى بتنسيق مع مخابرات العدو. وأوضح أن التباكي الأمريكي على هؤلاء ليس سوى محاولة لتشويه صورة المقاومة والتغطية على فشل كيان العدو في بناء أي كتلة أمنية داخل القطاع يمكن أن تخدم أجندته التخريبية.


من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي صالح أبو عزة  لقناة المسيرة، إن كيان العدو الصهيوني بحكم طبيعته العدوانية لا يمكن أن يلتزم بأي اتفاق، موضحاً أن كل التجارب السابقة أثبتت أنه يتخذ من الاتفاقات مجرد فواصل زمنية لإعادة التموضع العسكري وإعداد سيناريوهات جديدة للعدوان.


وأشار أبو عزة إلى أن المقاومة الفلسطينية تدرك هذا السلوك، ولذلك تتابع الخروقات لحظة بلحظة وتوثقها للوسطاء، إلا أن هؤلاء الوسطاء لم يستخدموا بعد أوراق الضغط الحقيقية القادرة على كبح الاحتلال.



وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق قد تشهد إعادة صياغة لقواعد الاشتباك، موضحاً أن احتمالات عودة حرب الإبادة الجماعية أصبحت ضعيفة، لكن البدائل لا تقل خطورة، منها استمرار الحصار أو تصعيد عبر جبهات إقليمية أخرى كلبنان أو محاور المقاومة في المنطقة.

وأوضح أن موقف حركة حماس من مسألة السلاح واضح وحاسم، فهي تعتبر أن سلاح المقاومة لن يُسلَّم إلا لحكومة فلسطينية بعد قيام الدولة المستقلة، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس نضجاً سياسياً ومسؤولية وطنية. وقال إن المجتمع الدولي الذي يطالب بنزع السلاح عليه أن يثبت صدقه بإقامة الدولة الفلسطينية أولاً، وحينها سيكون السلاح جزءاً من جيش وطني موحد يدافع عن الحدود والسيادة.

وفي ما يتعلق بدور الوسطاء، لفت أبو عزة إلى أن الدول المنخرطة في الوساطة، ومنها تركيا وعدة أطراف إقليمية، تملك أوراق ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة، منها حجم التبادل التجاري مع كيان العدو الصهيوني الذي يتجاوز تسعة عشر مليار دولار سنوياً، فضلاً عن ارتباطات نفطية ومصالح استراتيجية يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط فعالة، لكنها لم تُستخدم حتى الآن بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن استمرار نهج البيانات والإدانات دون إجراءات عملية يشجع العدو على التمادي في خروقاته، محذراً من أن أي فشل في إلزام الاحتلال بتعهداته سيقود إلى تصعيد جديد أو إلى محاولات لإشعال جبهات جانبية عبر مرتزقة وميليشيات عميلة.

وشدد أبو عزة على أن المقاومة الفلسطينية حاسمة في مواقفها تجاه أي محاولات لاستخدام الميليشيات العميلة داخل القطاع، موضحاً أن ما يسمى بتلك الجماعات لا يتجاوز عدد أفرادها المئات، وأنها غير قادرة على إحداث أي تأثير ميداني في ظل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشارع الغزي.

وأكد أن كيان العدو الصهيوني يواجه مأزقاً حقيقياً بعد فشله في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، بينما تواصل المقاومة إعادة ترتيب أوراقها وفرض حضورها كقوة شرعية على الأرض، في معادلة جديدة تُعيد رسم موازين الردع وتُثبت أن غزة عصية على الكسر والخضوع.