المسيرة| خاص

في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده غزة بعد العدوان، حيث البيوت مدمّرة، والشوارع مليئة بالركام، والظروف الاقتصادية في غاية القسوة، تبرز المقاومة الفلسطينية باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على ضبط الأمن ومنع حالة الانفلات، وسط غياب أي بدائل حقيقية يمكن الركون إليها لضمان أمن الناس وحمايتهم من العصابات والمجرمين.

أكد الناشط والصحفي ناصر قنديل في تحليل سياسي شامل، أن المقاومة، وفي مقدمتها كتائب القسام، تواجه مسؤولية وطنية وأخلاقية مضاعفة، لا تقتصر على مواجهة الاحتلال، بل تمتد إلى حماية ظهر المجتمع الفلسطيني من الانهيار الداخلي، ومواجهة العصابات التي حاولت استغلال الفوضى لفرض السيطرة على بعض أحياء غزة، بتنسيق غير مباشر مع الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يجد من يتعاون معه بعد فشله العسكري، سوى مجموعات من اللصوص الذين تخصصوا في السطو على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، وهؤلاء أنفسهم عادوا إلى قطاع غزة محاولين إعادة إنتاج أنفسهم كسلطة بديلة.

ولفت قنديل إلى أن أحياء مثل حيّ الصبرة دفعت ثمناً باهظاً من الاستهدافات والخراب، ما جعل المقاومة أمام ضرورة تحرير الناس من الخوف والابتزاز الداخلي، وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، رغم أن الماء والكهرباء والغذاء والمسكن ليست كلها متاحة حالياً.

وفي هذا السياق، أبرز قنديل مواقف فصائل المقاومة ومجالس العشائر التي عبّرت علناً عن دعمها لخطوات المقاومة في استعادة الأمن، مشيراً إلى أحد الحوارات على قناة معادية للمقاومة، حيث فشلت المذيعة في انتزاع أي إدانة من رئيس مجلس عشائر غزة، الذي دافع بحرارة عن الخطوات الأمنية للمقاومة، وأكد أنها تمثل إرادة الناس.

في الجانب السياسي، أوضح قنديل أن ما يُعرف بـ"اليوم التالي" – الذي روجت له الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بعد فشل العدوان – لا يزال يراوح مكانه، رغم مرور قرابة سنتين على وقف إطلاق النار.

وقال إن المقاومة لم تكن عقبة أمام تشكيل مجلس السلام أو نشر قوات دولية، بل على العكس، امتنعت عن اتخاذ موقف عدائي من أي قوة مقترحة، رغم تحفظاتها السياسية، مؤكداً أن الفراغ السياسي هو نتاج ارتباك معسكر الاحتلال وحلفائه، لا موقف المقاوم