هذا الاستهداف لم يكن مجرد خسارة مادية، بل محاولة لشلّ واحد من أهم شرايين الاقتصاد الوطني، وضرب الأمن الغذائي في الصميم. فاليمن يعتمد بدرجة كبيرة على موارده البحرية كمصدر للبروتين الحيواني، إلى جانب كونها مصدراً رئيساً للعملات الصعبة. ومع توقف الإنتاج وانقطاع سبل التسويق، تأثرت معيشة عشرات الآلاف من الأسر الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رزقٍ أساسي، وتراجع النشاط التجاري المرتبط بالقطاع، من النقل والتعبئة والتبريد إلى التسويق المحلي والخارجي.

ورغم قسوة هذه الظروف، ظلّ الصياد اليمني رمزاً للصمود والتحدي، متمسكاً بحقه في البحر والرزق، متحدياً العدوان والحصار في مشهد يعكس عمق الإيمان بالوطن وقدرة الإنسان اليمني على التكيّف مع أقسى الظروف. ومن رحم هذه التحديات، بدأت ملامح نهوضٍ جديدٍ تترسخ ضمن رؤية وطنية شاملة، تتبناها حكومة التغيير والبناء، التي وضعت القطاع السمكي ضمن أولوياتها الاقتصادية، باعتباره مجالاً واعداً للتنمية ولتعزيز الاكتفاء الذاتي.

الخطة الحكومية الراهنة تركز على محاور متعددة، أبرزها إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي والاستزراع، وتوفير الدعم الفني والمالي للصيادين والمزارعين البحريين، وتفعيل برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الساحلية. فكل زورق يُعاد تشغيله، وكل مركز يُعاد تأهيله، يعني إعادة الحياة إلى دورة اقتصادية متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، وتعزز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الساحلية.

وتدرك الحكومة أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على إعادة البناء المادي فحسب، بل يجب أن تُصاحبها نهضة علمية وتقنية تضمن استدامة الموارد البحرية وتطوير كفاءات بشرية قادرة على إدارة القطاع بأساليب عصرية. ولهذا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير البحث العلمي في مجالات الصيد الآمن والمستدام، وتحسين تقنيات الاستزراع السمكي، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المخزون السمكي وتحليل البيانات الإنتاجية، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات وطنية تساعد في وضع الخطط والسياسات على أسس علمية دقيقة. كما يجري العمل على تطوير منظومة التسويق داخلياً وخارجياً من خلال تحسين أساليب التعبئة والتغليف والحفظ والتصدير، بما يضمن وصول المنتجات اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بجودةٍ تنافسيةٍ عالية.

ومع هذه الجهود الرسمية، تبقى الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص حجر الزاوية في أي نجاح مستدام. فالتعاون بين الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات السمكية الصغيرة والمتوسطة، يمثل اليوم رافعة تنموية حقيقية يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة وتعيد الحيوية للمناطق الساحلية. كما أن تشجيع المبادرات الشبابية في مجالات التسويق والخدمات اللوجستية والابتكار التقني يمكن أن يحوّل هذا القطاع إلى بيئة إنتاجية واعدة تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى المدى البعيد، تتجه السياسات الحكومية نحو بناء سلسلة إنتاجية متكاملة تشمل مراحل الصيد، والتجهيز، والمعالجة، والتصنيع، والتسويق، في إطار منظم يضمن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البحرية. فاليمن يمتلك ثروة سمكية هائلة تمتد على شريط ساحلي يزيد عن 2500 كيلومتر، غني بمئات الأنواع من الأسماك والقشريات والأحياء البحرية القابلة للاستزراع، مما يجعله مؤهلاً ليكون من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة للأسماك في المنطقة متى ما توفرت له بنية تحتية واستثمارية مستدامة.

إنّ إعادة تنشيط القطاع السمكي ليست مجرد خطوة اقتصادية أو تنموية، بل هي رسالة وطنية تعبّر عن روح الصمود والإرادة، وتؤكد أنّ اليمن قادر على تحويل التحديات إلى فرصٍ حقيقية للنهوض. فكل دعمٍ يُقدَّم للصيادين هو في جوهره دعمٌ للاقتصاد الوطني، وكل مشروعٍ استثماري في البحر هو استثمارٌ في المستقبل. إن البحر الذي كان منذ القدم رمزاً للعطاء، سيظل اليوم أيضاً شاهداً على صمود الإنسان اليمني في وجه العدوان والحصار، ومورداً دائماً للحياة والتنمية.

وبينما تمضي الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها، تبرز الحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة للأمن الغذائي تجعل من الثروة السمكية ركناً أساسياً في تحقيق السيادة الاقتصادية لليمن. فالقطاع السمكي لا يوفّر الغذاء فقط، بل يعزّز استقلال القرار الاقتصادي، ويمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة. إن الاستثمار في البحر هو استثمار في المستقبل، في اقتصادٍ مستدامٍ ينمو بإرادة الشعب وبقدرة الدولة على التخطيط والعمل، ليبقى اليمن — بثرواته البحرية الهائلة — نموذجاً للصمود الاقتصادي وفرص المستقبل.