قبل عامين أطلقت القيادة السياسية مبادرة الخدمات الطبية المجانية بقرار من الرئيس مهدي المشاط، في خطوة وُصفت حينها بـ«القرار المفاجئ والجرئ» الذي استجاب لمعاناة المواطنين الذين أثقلت كاهلهم الظروف الاقتصادية والعدوان والحصار المفروض على البلاد على مدى 10 سنوات.

من جانبه قال رئيس هيئة المستشفى الجمهوري، الدكتور محمد طاهر جحاف، إنه ومنذ ذلك الإعلان، بدأ المستشفى مشوارًا صعبًا مكلل بالإصرار لترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يخدم المواطنين من الفئات الأشد احتياجًا.

وأضاف الدكتور جحاف في لقاء مع قناة المسيرة، "حين صدر القرار، كان التحدي الأكبر أمامنا هو كيفية الانتقال من نظام نقدي إلى مجاني، وهي تجربة لم يعرفها القطاع الطبي اليمني منذ عقود، باشرنا من اليوم التالي في إعادة هيكلة نظام الاستقبال والخدمات، وتأهيل الكادر، وتطوير آليات العمل بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى".

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، تضاعف الإقبال على المستشفى إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبح الجمهوري اليوم الوجهة الأولى لمواطني العاصمة والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن إجمالي الخدمات المقدمة شهريًا تجاوز 700 مليون ريال، تشمل العمليات الجراحية والفحوصات والأدوية والرعاية الطارئة، في حين لا يتجاوز الدعم المالي المخصص من هيئة الزكاة ووزارة المالية 400 مليون ريال، ما خلق عجزًا متراكمًا استدعى البحث عن حلول بديلة، مضيفاً: "واجهنا نقصًا في التمويل وضغطًا متزايدًا على الكادر والأقسام، ومع ذلك حافظنا على مستوى الخدمة وجودتها قدر الإمكان، حتى عندما تم تقليص الدعم في الفترة الأخيرة، عملنا بالتنسيق مع هيئة الزكاة على آليات جديدة للتكيف، إلى أن صدرت توجيهات القيادة بإعادة الدعم الكامل وتذليل الصعوبات"، مبيناً أن هذا الدعم السياسي والرسمي المتجدد يعكس اهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنجاح التجربة وتوسيعها لتشمل مستشفيات ومراكز أخرى في عموم المحافظات اليمنية.

في سياق التطوير المستمر، أشار الدكتور جحاف إلى أن الهيئة عملت على افتتاح وتوسيع أقسام تخصصية جديدة، مثل جراحة الصدر، وجراحة الأطفال، وجراحة الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، إضافة إلى مركز الحروق والتجميل والترميم، مع استقطاب كفاءات طبية نوعية من مختلف التخصصات، وذلك حرصاً على أن يجد المريض كل ما يحتاجه تحت سقف واحد من الفحص والتشخيص، إلى العمليات والعناية المركزة، وحتى خدمات التأهيل، دون أن يتحمل أي تكلفة مادية، كما تم إدخال نظام التحول الرقمي (الأتمتة الشاملة) في أقسام المستشفى، لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الطبية والإدارية، مما جعل المستشفى الجمهوري من أوائل المؤسسات الطبية اليمنية التي طبقت الرقمنة الصحية الشاملة في بيئة حكومية.

في السياق أوضح الدكتور عبدالرحمن الجنيد، مدير إدارة المختبرات وبنك الدم، أن المختبرات وبنك الدم بالمستشفى تُعد من الركائز الأساسية للعمل الطبي في الهيئة، مشيراً إلى أن إجمالي الخدمات المختبرية خلال العامين الماضيين تجاوز ثلاثة ملايين فحص طبي، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ المستشفى.

وأضاف الجنيد في لقاء مع قناة المسيرة، أن هذه الأرقام جاءت بفضل جهود كبيرة من الكوادر الفنية، والدعم الذي وفرته رئاسة الهيئة لتحديث المختبرات ومواكبة الضغط الهائل، مضيفاً: "لكننا ما زلنا بحاجة إلى أجهزة إضافية ودعم مستمر حتى نتمكن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية وتوسيع الخدمات التشخيصية المتقدمة".

وأفاد أنه ورغم التحديات المتعددة – من نقص التمويل إلى الضغط اليومي الهائل – إلا أن التجربة حققت نجاحًا يفوق التوقعات، وأثبتت أن الإرادة الوطنية قادرة على تحويل التحدي إلى إنجاز، مؤكداً أن المستشفى يعمل وسيواصل العمل بكل ما يملك من طاقة لخدمة أبناء هذا الشعب، باعتبار هذا المشروع واجبًا إنسانيًا ووطنيًا قبل أن يكون خدمة طبية.