منذ ذلك اليوم، لم تعد الحرب مجرد معركة ميدانية، بل تحولت إلى اختبارٍ شاملٍ لاقتصاد الاحتلال وقدرته على البقاء. الاقتصاد الإسرائيلي المحتل، الذي طالما تغنّى به الغرب كأنموذج للاستقرار، أصبح اليوم يواجه واحدة من أسوأ أزماته منذ تأسيس الكيان. توقف قطاعات الإنتاج، انهيار السياحة، هروب الاستثمارات، وانخفاض حاد في الثقة بالعملة والأسواق، فيما تضاعفت ميزانية الدفاع لتلتهم ما تبقّى من موارد. كل قبة حديدية تُطلَق، وكل صاروخٍ يُعترض، له ثمنٌ مالي باهظ يزيد من عمق العجز والعناء الداخلي.

ومع اتساع رقعة الحرب، لم يعد العدوّ يواجه فصائل داخل غزة فقط، بل محور مقاومةٍ يتّسع جغرافيًا وروحيًا، يمتدّ من فلسطين إلى لبنان، فالعراق، وصولًا إلى اليمن. هنا تحديدًا دخلت صنعاء بقيادة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي كعاملٍ استراتيجيٍّ غيّر المعادلة بالكامل. لم يكن اليمن يتحدث من فراغ حين أعلن أن البحر الأحمر لن يبقى ممرًّا آمنًا لبواخر الاحتلال، بل أثبت بالفعل أن الميدان الاقتصادي أصبح ميدان مواجهة.

كل صاروخٍ يُطلق من اليمن نحو موانئ الاحتلال، وكل تهديدٍ لممرٍ بحريٍّ استراتيجي، يعني خسائر مباشرة في بورصة تل أبيب، وارتفاعًا في تكاليف التأمين والشحن، وتراجعًا في شهية المستثمرين الأجانب. إنها حرب اقتصادية صامتة تخنق الكيان ببطء، وتكشف أن المقاومة لم تعد تُقاس بعدد العمليات العسكرية، بل بقدرتها على زعزعة الأسس المالية التي يعتمد عليها الاحتلال في بقائه.

في المقابل، هرعت واشنطن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالإدارة الأمريكية واللوبيات الصهيونية، وعلى رأسها جماعات الضغط المالي والإعلامي، تحركت بسرعة لتقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي. مليارات الدولارات تدفقت تحت عنوان “أمن إسرائيل”، لكنّها في الحقيقة كانت محاولات إنعاشٍ اصطناعيٍّ لكيانٍ يحتضر. اللوبيات الصهيونية في واشنطن تعلم أن سقوط الاقتصاد الإسرائيلي يعني سقوط المشروع كله، ولذلك دفعت الكونغرس والإدارة الأمريكية لتخصيص حزم مساعدات عاجلة، بعضها معلن، وبعضها سري، لضمان استمرار عجلة الحرب ولو على حساب المواطن الأمريكي نفسه.

ومع كل دعمٍ جديد، تزداد الأزمة وضوحًا: الاحتلال لم يعد قادرًا على تمويل وجوده دون أن يمدّ يده إلى الخارج. لقد تحوّل إلى عبء اقتصادي على حلفائه، وإلى خطرٍ ماليٍّ على شركاتهم وأسواقهم. فكل عملية مقاومة جديدة تعني تكلفة إضافية في التأمين، وكل تهديدٍ بحريٍّ يرفع أسعار الطاقة عالميًا، ويضع واشنطن في مواجهة اقتصادية مع شعوبها الغاضبة من ارتفاع الأسعار وتضخم الديون.

هكذا نجحت المقاومة — وعلى رأسها اليمن — في نقل المعركة إلى عمق الاقتصاد العالمي، وتحويل نقاط ضعف العدو إلى أوراق ضغط فاعلة. فاليمن لم يواجه بالسلاح فقط، بل قدّم درسًا استراتيجيًا في استخدام الموقع الجغرافي كمفتاحٍ للمواجهة الاقتصادية. حين يُغلق اليمن البحر الأحمر أو يهدد السفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة، فإنه يضع العالم أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها: أن الكيان الصهيوني لم يعد محميًا لا بترسانته العسكرية ولا بتحالفاته المالية.

اليوم، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي المحتل حالة “الإنعاش المالي الدائم”، لا النمو الطبيعي. معدلات الدين ترتفع، والاستثمار الأجنبي يهرب، والتضخم يتصاعد، والبطالة تلوح في الأفق. ومع كل صاروخ يسقط في سماء غزة، وكل طائرة يمنية تقصف هدفًا استراتيجيًا، تتراجع ثقة العالم بالكيان أكثر، ويزداد يقين العدو بأن زمن الهيمنة الاقتصادية دون ثمن قد انتهى.

ما حاولت أمريكا إخفاءه عبر حملات التضليل الإعلامي أصبح واضحًا: خطة إنقاذ الكيان الصهيوني ليست سوى محاولة لتأجيل سقوطه. واللوبيات التي تحرّك الإعلام والاقتصاد في واشنطن تدرك أن كل دولار يُضَخّ لن يُعيد التوازن إلى اقتصادٍ ينهار من الداخل، لأن أساس قوته كان مبنيًا على وهم الردع والسيطرة، لا على واقع الاستقرار.

لقد أرادوا إنعاش الكيان المتهالك، لكنهم أنعشوا المقاومة وأيقظوا الوعي العالمي. أرادوا إنقاذ اقتصاد الاحتلال، فإذا بالعالم يكتشف أن قوة الشعوب لا تُقاس بالأسواق المالية، بل بالإرادة والسيادة والكرامة. ومن هنا يبرز دور اليمن ليس كداعم معنوي فحسب، بل كقوة إقليمية فرضت حضورها بالعمل لا بالخطاب، وشاركت فعليًا في إسقاط أسطورة “الاقتصاد الحصين”.

في المحصلة، أثبتت الأيام أن السابع من أكتوبر لم يكن مجرد يومٍ في التاريخ، بل لحظة انكشافٍ عالميٍّ شامل: انكشاف الكيان الصهيوني، وانكشاف الغرب الذي يقيس القيم بالأرباح، وانكشاف العجز الأمريكي عن حماية مشروعه المفضل. وبينما تحاول اللوبيات الصهيونية إنعاش كيانٍ يتهاوى، يواصل اليمن ومعه محور المقاومة إعادة كتابة القواعد بلغةٍ جديدة: لغة الردع، والسيادة، والاقتصاد المقاوم.

ولعلّ التاريخ سيكتب ذات يوم أن اليمن — البلد الذي أنهكته الحروب لكنه لم ينحنِ — كان أحد أهم المفاتيح التي فتحت الباب نحو زمنٍ عربيٍّ جديد، لا مكان فيه للهيمنة، ولا بقاء فيه للاحتلال مهما امتلك من المال أو السلاح.