وأكد أبو عزة في لقاء مع قناة المسيرة، مساء الأحد، ضمن برنامج ملفات، أن الخطاب الإعلامي والسياسي الداعم للحقوق الفلسطينية يخفي واقعًا مختلفًا، حيث تحافظ غالبية الدول الأوروبية على علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع كيان العدو الصهيوني، بما في ذلك تصدير مكونات عسكرية، وأنظمة مراقبة، وبرامج تعاون استخباراتي تُستخدم في ملفات الفلسطينيين والمقاومة الإسلامية في لبنان وغزة.

وأوضح أن هذه السياسة الأوروبية غالبًا ما تكون شكلية، ويقتصر دورها على إصدار بيانات تتعلق بالحقوق الفلسطينية أو إدانة الجرائم الصهيونية، بينما الواقع على الأرض يظهر استمرار أوروبا في دعم الكيان اقتصاديًا وعسكريًا.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، أن هذا الدعم الأوروبي، إلى جانب الضغوط الأميركية، يحول دون اتخاذ أي خطوات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية، ويجعل المواقف الأوروبية مرتبطة بالكامل بالقرار الأميركي، بما في ذلك إجهاض أي محاولات لمقاطعة الاحتلال أو محاسبتها على انتهاكاتها المستمرة.

وفيما يتعلق بالخطة الأميركية المعروفة باسم خطة ترامب، أشار أبو عزة إلى أنها مقسمة إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تشمل تبادلًا محدودًا للأسرى بين الطرفين وإجراءات انسحاب جزئية من بعض مناطق قطاع غزة، وتعتبر هذه المرحلة محدودة الأثر لكنها تُصاغ على أساس إعادة التوازن الجزئي للمفاوضات، المرحلة الثانية تمثل التحدي الأكبر، إذ تهدف إلى فرض وصاية دولية على غزة ونزع سلاح المقاومة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القرار السياسي للمقاومة الفلسطينية وتقويض رصيدها التفاوضي.

وحذر من أن قبول المرحلة الأولى دون ضمانات واضحة للمرحلة الثانية قد يؤدي إلى تكرار العمليات العسكرية واستنزاف القوة التفاوضية الفلسطينية، مؤكّدًا أن أي اتفاق مرحلي يجب أن يرتبط بضمانات دولية ملزمة تشمل انسحاب كامل للجيش الصهيوني، ورفع الحصار بشكل كامل، وعدم التدخل في إدارة شؤون القطاع أو مقايضة الحقوق الفلسطينية بالتهدئة المؤقتة.

ولفت الكاتب والباحث السياسي إلى أن المقاومة الفلسطينية، بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي، تدرك طبيعة هذا المخطط الأميركي الصهيوني، وهي تعمل على الحفاظ على توازنها العسكري والسياسي لضمان ألا تتحول أي مفاوضات إلى "صفقة مقايضة" تضر بالشعب الفلسطيني، مبيناً أن المرحلة الثانية من أي خطة يجب أن تُناقش ضمن إطار الشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين الثابتة، وليس ضمن ترتيبات ثنائية أو أحادية الجانب.

ونوه إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب توحيد الموقف الفلسطيني عبر جميع الفصائل والمستويات السياسية، وربط أي تبادل للأسرى أو تهدئة مؤقتة بضمانات دولية واضحة، وفضح ازدواجية المواقف الأوروبية والإفصاح عن الدعم المستمر للكيان المؤقت، والاستعداد للمرحلة الثانية من أي اتفاق محتمل لضمان حماية الحقوق الفلسطينية، والحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني وسيادة قطاع غزة.

وأضاف: "إذا لم يتم التعامل مع المرحلة الثانية بجدية، فإن أي نجاح مرحلي سيُستنزف بسرعة، وسيعود كيان العدو مرة أخرى للسيطرة العسكرية والاقتصادية، مما يجعل الشعب الفلسطيني ضحية لمؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى إضعاف مقاومته وإلغاء حقوقه".