• العنوان:
    تطبيقات الهواتف بوابة لسرقة البيانات والأموال.. جمال شعيب يوضح أساليب الاحتيال والحماية
  • المدة:
    00:00:00
  • الوصف:
    خاص| المسيرة نت: أصبح تطبيق الهاتف المحمول بوابة رئيسية لسرقة البيانات والأموال، إذ يستخدم المحتالون تقنيات متقدمة من الخداع النفسي والبصري لاستهداف المستخدمين، وفق ما أكده جمال شعيب، خبير السوشال ميديا والتواصل والأمن السيبراني.
  • التصنيفات:
    علوم وتكنولوجيا
  • كلمات مفتاحية:

وأوضح جمال شعيب، لقناة المسيرة على نافذة الأمن السبراني، صباح اليوم، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون على مزيج من خداع بصري لتقليد الواجهات والشعارات المشهورة، وخداع نفسي يستهدف دوافع المستخدم، مثل عروض وهمية أو وعود بالحصول على خدمات مهمة. وأضاف أن التطبيقات المزيفة تطوّر باستمرار لتصبح أشبه بالأصلية، خصوصاً مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن أساليب الاحتيال تشمل برامج قادرة على قراءة الرسائل وصناديق البريد وسجل المكالمات، وبرمجيات تجسس يمكنها تسجيل ما يظهر على الشاشة أو الصوت عبر الميكروفون، بالإضافة إلى صفحات وهمية تطلب بيانات بنكية أو شخصية لإتمام عروض وهمية. وتضمّن الاحتيال أيضاً اتصالات مباشرة من أرقام تبدو موثوقة لإقناع المستخدم بتسليم معلوماته الحساسة، فضلاً عن جمع كميات كبيرة من البيانات لتحليلها واستهداف جماعات أو أفراد لاحقاً.

وأكد جمال شعيب أن النتائج العملية لهذه العمليات تشمل خسارة مدخرات مالية، وابتزاز بعد تسريب بيانات شخصية، وتحويل الأجهزة إلى منصات للتجسس أو تعديل المعاملات المالية دون علم المستخدم.


وشدّد على أن الوقاية الفردية تظل الخط الأول للحماية، وأوضح أهم الإجراءات العملية التي يجب على المستخدمين الالتزام بها، منها فحص تقييمات التطبيقات قبل تنزيلها، والتحقق من صلاحياتها عند التثبيت، والاعتماد على متاجر رسمية موثوقة، وإجراء فحوص دورية للهاتف، وعدم إدخال بيانات بنكية في تطبيقات غير موثوقة، والوعي بأسباب طلب الصلاحيات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لتدخل الجهات الرسمية والشركات، لتعزيز الأطر التشريعية، ومراقبة مطوري التطبيقات، ومنع انتشار النسخ المزيفة عبر حملات توعية وتقنيات رقابية.

بينما تسهّل الهواتف الذكية حياة المستخدمين، إلا أنها قد تحمل أدوات تهدد الخصوصية والأموال، ويبقى الوعي الرقمي والحذر الوقائي الخط الأمثل للدفاع، إلى جانب إجراءات مؤسسية وقانونية للحد من سوء استخدام التطبيقات.