وفي هذا الإطار، يمثل برنامج حكومة التغيير والبناء مشروعًا وطنيًا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد اليمني على أسس الاستقلالية الوطنية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

تعتمد السياسات الاقتصادية للحكومة على مبدأ مزدوج: ضبط الإنفاق العام وتعظيم الموارد الوطنية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعة.

فالتنمية المستدامة لن تتحقق بالاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية، بل عبر استثمار الطاقات المحلية والموارد الطبيعية، وتفعيل قدرات الشعب اليمني في مختلف المجالات.

ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة الأولويات، إذ يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي، ومصدرًا لتوفير فرص العمل، وتحريك عجلة التنمية في الأرياف.

وتسعى الحكومة إلى دعم الفلاحين من خلال توفير البذور المحسّنة، وتعزيز أساليب الري الحديثة، ودعم الجمعيات والتعاونيات الزراعية، لتحويل الريف إلى قاعدة إنتاجية مستدامة. فالفلاح اليوم لم يعد عنصرًا هامشيًا، بل هو شريك أساسي في مشروع التنمية الوطنية.

غير أن نجاح هذه السياسات لا يمكن أن يتحقق بمبادرة الحكومة وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة فعّالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

فالمواطن الذي يشعر بأن التنمية مشروعه الشخصي يصبح عنصرًا فاعلًا يسهم في تنفيذ السياسات، ويشارك في الرقابة، ويحمي المشاريع من الفساد، بينما يعمل القطاع الخاص على استثمار إمكاناته لخدمة الاقتصاد الوطني، وتساهم الجمعيات التعاونية في توحيد الجهود الفردية ضمن مشاريع جماعية ملموسة.

كما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع التنموية، لضمان شمولية التنمية بين مختلف المحافظات والمناطق، بما يعزز شعور المواطنين بالإنصاف والانتماء الوطني.

هذا التوازن يزيد من ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، ويعزز التزام الجميع بالمشاركة الفاعلة في مسار التنمية.

وفي الأبعاد السيادية، تعمل السياسات الاقتصادية على تعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي للدولة، وتقليل التبعية الخارجية. فحين تقوم الزراعة والصناعة على قاعدة إنتاجية محلية، يصبح القرار السياسي أكثر استقلالية وقوة، ويعكس التعاون بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص قدرة اليمن على حماية سيادته وموارده الوطنية.

نجاح برنامج التغيير والبناء يقاس بقدرته على خلق شراكة وطنية واسعة تشمل الدولة والمواطنين والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، لتصبح التنمية مشروعًا جماعيًا يشارك فيه الجميع ويستفيد منه الجميع.

فحين يشعر كل فرد في المجتمع أن دوره جزء من مشروع شامل، تتحول التنمية من مجرد سياسات وخطط إلى قوة حقيقية تعيد بناء اليمن وتضعه على طريق الاستقرار والنمو.

اليمن قادر على النهوض مجددًا، شرط أن تتوحد الإرادة الوطنية، وتتضافر الجهود في مشروع شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تصبح الدولة والمجتمع شريكين حقيقيين في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.