تمثّل التنميةُ الصناعيةُ في المرحلةِ الراهنةِ خيارًا استراتيجيًّا لا غِنى عنه لليمن في ظل التحدياتِ الاقتصاديةِ والحصارِ المفروض. فهي ليست مُجَـرّد قطاعٍ اقتصادي، بل ركيزةً أَسَاسيةً لبناءِ اقتصاد متنوعٍ وقوي قادرٍ على الصمودِ في وجهِ الأزمات. فالتجاربُ الدوليةُ أثبتت أن أية دولةٍ لا يمكنها تحقيقُ نموٍّ حقيقي ولا استقلال اقتصادي دون قاعدةٍ صناعيةٍ متينة تدعم الإنتاج المحلي، وتوفر فرصَ العمل، وتزيد الدخلَ القومي، وتفتح آفاقًا أوسعَ للتنميةِ المستدامة.

تركز هذه الاستراتيجيةُ على دعم الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ التي تشكل العمودَ الفقريَّ للاقتصاد المحلي.؛ إذ إنها المحركُ الأَسَاسيُّ للنشاطِ الصناعي، والمصدرُ الأهم لتوفير فرصِ العمل وتنشيط الأسواق الداخلية.

ولهذا أولت الحكومةُ عنايةً خَاصَّة لتشجيع هذه الصناعاتِ من خلال تقديم الحوافزِ والتسهيلات، وربطها بسلاسلِ الإنتاج والتوزيع بما يضمن استمراريتَها وقدرتَها على المنافسة داخليًّا وخارجيًّا.

«الصناعاتُ الصغيرةُ ليست مشاريعَ محدودةَ الحجم، بل هي نواةٌ حقيقية لتوسيع القاعدةِ الإنتاجية وبناءِ قطاعٍ صناعي متين».

غير أن التنميةَ الصناعيةَ لا يمكن أن تؤتي ثمارَها دون تنظيمٍ متوازن للنشاطِ التجاري. فالإطار القانوني والتنظيمي للأعمالِ التجارية يشكل الضمانةَ الأَسَاسية لتحقيق التوازنِ بين العرضِ والطلب، وحمايةِ المنتجِ المحلي، وتبسيطِ الإجراءات أمام المستثمرين. ومن هذا المنطلق تعمل الحكومةُ على تحديث السياساتِ التجارية، وتبسيط الإجراءاتِ الجمركية، وتسهيل حركةِ الاستيراد والتصدير، بما يعزز بيئةَ الأعمال ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.

«الصناعةُ والتجارةُ جناحان متكاملان، لا يمكنُ لأحدِهما أن ينهضَ دون الآخر».

وتسعى الاستراتيجيةُ الحكوميةُ إلى ربط القطاعاتِ الاقتصادية المختلفة بسلاسلِ القيمة بما يضمن تكاملَ الإنتاج الصناعي مع النشاطِ التجاري، الأمرُ الذي يسهمُ في خلق فرصِ عملٍ جديدة، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرةِ التنافسية للاقتصاد اليمني على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تدرك الحكومةُ أن التنميةَ الصناعية لا تقتصر على إنشاء المصانعِ ودعم الإنتاج، بل تشمل كذلك تفعيل الرقابةِ والإشراف لضمان الالتزام بالمعايير والحفاظِ على جودةِ المنتجات. فالرقابةُ الفاعلة تعزز ثقةَ المستهلك بالمنتجِ المحلي وتجعله الخيارَ الأول للمجتمع.

«لا قيمةَ لصناعةٍ بلا جودة، ولا استدامةَ بلا ثقةِ المستهلك».

وتعكس هذه الاستراتيجيةُ وعيًا عميقًا بأن التنميةَ الصناعية ليست مسؤوليةَ الحكومة وحدَها، بل هي مهمةٌ وطنية شاملة تتطلب تكاتف جميعِ الأطراف. فالمواطنُ بدعمه للمنتجاتِ المحلية، والقطاعُ الخاص باستثماراتِه ومبادراتِه، والمجتمعُ من خلال نشر ثقافةِ الابتكار والإنتاج، جميعُهم يشكلون شركاءَ فاعلين في إنجاح هذه الرؤيةِ الوطنية.

«التنميةُ مشروعٌ وطني، والكلُّ شريك في بنائِه».

لقد أثبتت تجاربُ العديد من الدول أن الاستثمار في التنميةِ الصناعية، وتنظيم النشاطِ التجاري، ودعم الصناعاتِ الصغيرة والمتوسطة، يفضي إلى نتائجَ ملموسة في النموِ الاقتصادي، وتخفيض معدلاتِ البطالة، وتحقيق التنميةِ المستدامة.

واليمنُ من خلال هذه الاستراتيجية يمتلك فرصةً حقيقية لتحويل التحدياتِ إلى فرص، وللانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد منتجٍ قادر على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. ومع التنفيذِ الصحيح، والرقابةِ الفاعلة، والشراكةِ الحقيقية بين الحكومةِ والقطاعِ الخاص والمجتمع، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تشكِّلَ حجرَ الزاوية في بناء اقتصاد يمني متنوع، قوي، ومستدام، يفتحُ آفاقًا جديدة للتنميةِ، ويوفِّرُ فرصَ عملٍ واسعة، ويحقّق ازدهارًا شاملًا لجميع المواطنين.

«اليمنُ اليومَ أمامَ فرصةٍ تاريخية لبناء اقتصاد مستقل وقوي، فلنغتنمْها».