وبعد جملة من الإجراءات العملية التي نفذتها إسبانيا رسميًا في مقاطعة العدو الصهيوني، دعا قادة ثلاث دول أوروبية إلى فرض عقوبات على الكيان "الإسرائيلي" المجرم، ردًا على ما يقترفه من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني. 

رئيس وزراء أيرلندا "مايكل مارتن" دعا إلى محاسبة حكومة المجرم نتنياهو على خلفية الجرائم التي يرتكبها جيشه بحق الفلسطينيين، سيما وأن لجان التحقيق الدولية والأممية وثقت جرائم لا تحصى. 

وفي فعالية لحزبه في "دوغلاس" تطرق خلالها إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إن "أفعال (الكيان الصهيوني) في غزة تستوفي أربعة من المعايير الخمسة للإبادة الجماعية". 

وأضاف: "كلنا نشهد على ذلك، فجميع المباني في غزة دُمِّرت، والتقرير يُظهر أن 90% من المساكن قد دُمرت بالكامل، وتم القضاء على المؤسسات التعليمية والبنية التحتية الصحية ومرافق الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن (الصهاينة) يهاجمون المواليد الجدد". 

ودعا مارتن العالم إلى "وقف سفك الدماء والمجازر بحق المدنيين".

وكان الرئيس الأيرلندي "مايكل دي هيغينز" قد أدلى بتصريحات، الثلاثاء، أكد فيها أنه "يجب استبعاد (الكيان الصهيوني) والدول التي تزوده بالأسلحة من الأمم المتحدة". 

وشدد على ضرورة قطع التجارة "مع من يرتكبون الجرائم"، في إشارة إلى الكيان الصهيوني ورعاته. 

من جهته، اعتبر رئيس وزراء اسكتلندا "جون سويني" أن الصمت والتقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة خيار فاضح. 

وقال في تصريحات له: "يجب محاسبة (الحكومة الصهيونية) وفرض العقوبات عليها"، مستنكراً استمرار حرب الإبادة على مرأى ومسمع من العالم. 

بدوره، أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده ستدعم أي عقوبات يقترحها الاتحاد الأوروبي على "الكيان الصهيوني" دون أي نقاش. 

ولفت إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدو "الإسرائيلي" توجب تحركاً عاجلاً لوقفها، موضحاً أن العقوبات هي الخيار الأمثل. 

يشار إلى أن العديد من الدول اللاتينية والإفريقية دعت إلى محاسبة كيان العدو وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة، وسط تصاعد الضغوط الدولية رسمياً وشعبياً مع إصرار العدو الصهيوني على مواصلة الإبادة وتصعيدها باقتحام مدينة غزة التي يتواجد فيها أكثر من 700 ألف مدني.