وقال المكتب في بيان له، اليوم السبت: إن المدينة تضم 51,544 مبنىً وعمارةً وبرجاً سكنياً، ونُفنّد جملةً وتفصيلاً الأكاذيب والمزاعم التي يروجها العدو  “الإسرائيلي” لتبرير عدوانه الهمجي، إذ يدّعي زوراً وجود نشاطات عسكرية أو “بنية تحتية إرهابية” داخل هذه الأبراج.

وأكد بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقاً، وأنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان.

وقال المكتب: إن المزاعم الكاذبة التي يروج لها الاحتلال ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها العدو لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح، في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن العدو يدعي أنه اتخذ “إجراءات لتقليل الأضرار المدنية”، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجهة بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة.

وأشاد بصمود شعبنا الفلسطيني العظيم في وجه العدوان “الإسرائيلي” المتواصل، وتضحياته الجسام في حماية الأرض والحقوق، حيث أثبت الفلسطينيون إرادة لا تلين وتصميماً على الصمود رغم الحصار والتدمير والتهجير القسري، محافظين على عزتهم وكرامتهم الوطنية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال “الإسرائيلي”.