وقال نصرالله في مداخلة مع قناة "المسيرة" إن القرارين الأخيرين الصادرين عن الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن اعتبارهما مجرد تعبير عن موقف سيادي داخلي، بل يُفهمان ضمن سياق "حرق للسيادة"، كون خلفيتهما، بحسب نصرالله، ترتبط بشكل مباشر بضغوط أمريكية واضحة، بل وقد تكون ترجمة **لأوراق سياسية أميركية جاهزة.

وأضاف أن هذا التوجه الحكومي وضع الحكومة نفسها في زاوية حرجة، كما وضع القرارين موضع مساءلة وطنية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"التداخل الأميركي – الإسرائيلي السافر في الشأن اللبناني الداخلي".

وأشار إلى أن حديث حزب الله عن كربلاء في مناسبة سابقة، يتكرر اليوم من خلال الإشارة إلى أن **المقاومة مستعدة للذهاب بعيدًا في الدفاع عن سلاحها، ورفض كل محاولات المسّ به، وهو ما يعكس بوضوح موقف الحزب الراسخ بأن السلاح جزء من منظومة الردع السيادي.

وفي معرض رده على تصريحات **رئيس الوزراء العدو الصهيوني المجرم نتنياهو، الذي أعلن استعداد الكيان المؤقت لدعم لبنان في "جهود نزع سلاح حزب الله"، تساءل نصرالله: "منذ متى تُمنح شهادة السيادة من الصهاينة؟"، مشيرًا إلى أن الرد الحقيقي على مثل هذا الخطاب يجب أن يكون وطنيًا شاملًا، يرفض الوصاية والتدخل الأجنبي تحت أي عنوان.

واعتبر أن الحديث عن مساعدات أمريكية أو صهيونية للبنان في هذا السياق، لا يُمكن فصله عن محاولة فرض أجندات سياسية تمس بالاستقلال الوطني، لافتًا إلى أن واشنطن تحاول تقديم نفسها كضامن لخطط نزع السلاح، في خطوة تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة، لا سيما أن تلك الخطط تتعلق حصريًا بالقرار اللبناني الداخلي.

وأعتبر إن الصمت الرسمي إزاء هذه التدخلات، وعدم التفاعل مع المواقف الأميركية – الصهيونية، يُثير علامات استفهام كبيرة، ويعكس واقعًا مأزومًا على مستوى القرار السياسي في لبنان.