وفي بيان أدان العدوان الصهيوني المتكرر على الأعيان المدنية، أشادت الخارجية بتمكن الدفاعات الجوية من تحييد أغلب طائرات العدو "الإسرائيلي" المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة.

وجددت التأكيد على أن الموقف اليمني الأخلاقي والإنساني المساند للشعب الفلسطيني في غزة ثابت ولن يتغير مهما كانت التضحيات.

واعتبرت الإسناد اليمني موقفاً يتسق مع القانون الدولي الإنساني، وهو أقل ما يمكن القيام به نصرة لشعب فلسطين الصابر ومقاومته الباسلة.

ولفتت إلى أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك سافر لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره الإنساني والأخلاقي في إجبار الكيان الغاصب على إنهاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وعدوان وحصار منذ ما يقارب العامين، مهيبةً بكل أحرار العالم إلى إدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في اليمن.

من جانبه اعتبر مجلس النواب، العدوان الصهيوني، انتهاكًا للسيادة اليمنية وتجاوزًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وحذّر من الأخطار المترتبة على الاعتداءات "الإسرائيلية" على الشعبين اليمني والفلسطيني والمنطقة، مؤكدًا أن الصمت والخذلان العربي، والإسلامي شجع كيان العدو على التمادي حد استهداف المدن والعواصم العربية.

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني، يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلي الإجرامية ومحاولاته البائسة لثني اليمن عن دوره المساند والداعم للأشقاء في غزة الذين يطالهم القصف والحصار اليومي، متسببًا في أكبر كارثة إنسانية في غزة.

ودعا مجلس النواب، البرلمانات الحرة إلى إدانة واستنكار الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف المنشآت الخدمية لمضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني والانتقام من مواقفهم المساندة للشعب الفلسطيني ضد الإجرام والصلف والغطرسة الصهيوني.

وطالب بيان المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالخروج عن دائرة الصمت والتحرك لإيقاف الخطر الصهيوني ووضع حد للمعايير المزدوجة والتحرك لمحاسبة مجرمي الكيان المحتل إزاء كافة الجرائم والمجازر التي يقترفها في المنطقة ويشكل بها خطرًا على السلم والأمن الدوليين.