وأقرّ موقع "والا" الصهيوني بأن الحصار البحري ضد كَيان العدوّ "جعل قطاع البناء يعاني مشاكل حادّة؛ نتيجةَ ارتفاع تكلفة المواد الخام"، مُشيرًا إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر "دفعت السفنَ التجارية لاختيار طرق بديلة وطويلة" للوصول إلى الأراضي المحتلّة.

وأكّـد أن هذه الآلية تسبّبت في رفع "تكاليف الشحن، وبالتالي أسعار المنتجات النهائية، بشكلٍ كبير، كما أن شركاتِ الشحن تضطر لدفع تكاليف أعلى لتأمين بضائعها؛ مما يؤثّر مباشرةً على أسعار مواد البناء المستوردة".

في السياق، أفادت صحيفةُ "كالكاليست" الصهيونية بأن سلطاتِ الاحتلال عقدت "اتّفاقًا على نقل عددٍ من عمال ميناء أُمِّ الرشراش (إيلات) بشكلٍ مؤقت إلى ميناء أسدود المحتلّ، وفقًا للاحتياج"، مؤكّـدةً أن هذا الإجراء جاء "نتيجةَ استمرار إغلاق الميناء؛ بسَببِ الحصار اليمني".

وفي قطاع الطيران، ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الصهيونية، اليوم الثلاثاء، أن "عددَ شركات الطيران العاملة في (إسرائيل) انخفض من 100 شركة قبل الحرب إلى 36 حاليًا"، حَيثُ فقد مطار اللُّدِّ "بن غوريون" ثُلُثَ رُكَّابه تقريبًا.

وأكّـدت الصحيفة أن "بعضَ الوجهات الجوية اختفت تمامًا من خرائط رحلات (إسرائيل)؛ فيما لم تحدّد شركات الطيران الأمريكية مواعيدَ لرحلاتها إلى فلسطين المحتلّة، بينما أجّلت خطوطُ كندا الجوية استئنافَ رحلاتها حتى 9 أُكتوبر القادم".

وبخصوص إجراءات الحصار، أفاد مركَزُ المعلومات التابع للقوات البحرية المختلطة بأن اليمن وضعت 64 شركة شحن بحري على قائمة العقوبات؛ مما يزيدُ المخاطر عليها؛ بسَببِ تعاملها مع موانئ الكيان؛ إذ ستكون السفنُ المتجهة لهذه الموانئ أهدافًا للقوات المسلحة اليمنية، علمًا أن القوات البحرية المختلطة هي تحالُفٌ يضُمُّ 39 دولة بقيادة أمريكية في البحرين.

يُذكر أن مركَز "تنسيق العمليات الإنسانية" في الجمهورية اليمنية قرّر فرضَ عقوبات على هذه السفن في 6 أغسطُس الجاري، حَيثُ تواصل مرارًا مع مالكي السفن المنتهكة للحصار، محذّرًا إياهم من استهداف سفنهم حالَ عدم الامتثال.

وأرسل المركَزُ تحذيراتٍ إلى 64 مالك شركة مخالفة، من منع أساطيلها من الإبحار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب؛ إذ ستكون هدفًا مشروعًا فور دخولها نطاقَ عمليات القوات المسلحة اليمنية.

ويؤكّـد المركزُ أن مالكي السفن المخالفة يتحمّلون عواقبَ انتهاك العقوبات، وأن أية سفينة تنتهكُ الحصارَ ستُستهدَفُ بغض النظر عن جنسيتها، بعد أن تم إبلاغُ مالكيها مسبقًا بوقفِ التحَرّك نحو فلسطين المحتلّة قبل أي هجوم.

وفي سياقٍ متصل، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة: إن "واشنطن تحمّلت الجزءَ الأكبر من تكاليف الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر وتدعو الدولَ لتقاسم الأعباء".