في الافتتاح أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي أهمية إقامة هذه الندوة لمناقشة قضية من أهم القضايا التي تمس التاريخ والإرث الحضاري لليمن، المتمثلة في العبث والنهب للآثار وبيعها في المزادات العالمية، والخروج برؤى تساهم في وضع حد لتلك الانتهاكات وعمليات العبث والسطو على الآثار وكيفية الحفاظ عليها وصونها وصولاً لاستعادة ما نهب وما تم بيعه منها.

وأشار إلى أن التاريخ الحضاري اليمني حافل بالكثير من الآثار التي تشهد على عظمة وعراقة اليمن أرضا وإنسانا سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام.

ونوه إلى أن المحافظات والمناطق المحتلة تم استخدامها من قبل العملاء والمرتزقة وضعفاء النفوس من عصابات نهب وتهريب الآثار كمنافذ للقيام بعمليات التهريب والبيع للآثار بدون رقيب أو حسيب، مؤكداً أن قيادة الوزارة والجهات المعنية تحرص على استعادة الآثار المنهوبة إيمانا منها بأهميتها باعتبارها من ضمن الملاحم التاريخية العظيمة التي يسطرها اليمنيون قيادة وشعباً.

من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة شهر زاد الدكتورة منى المحاقري أهمية الندوة لمناقشة ما يتعرض له تاريخ اليمن وحضارته وآثاره من استهداف وسطو ونهب وبيع في عدد من المزادات العالمية وكيفية استعادتها ومحاسبة عصابات السطو والنهب للآثار وفقا للدستور والقانون.

واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة صنعاء الدكتور غيلان حمود غيلان، العبث غير المشروع بالممتلكات التراثية التحديات والتهديدات، وتطرقت الورقة الثانية لمدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة عبدالكريم البركاني إلى دور مؤسسات حماية التراث في الحد من أعمال تدمير التراث ونهبه.

فيما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الرائد ركن بمباحث الأموال العامة محمد الوائلي في دور الأجهزة الأمنية في حماية الآثار ومكافحة جرائم تهريبها، بينما تناولت رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية الدكتورة منى المحاقري في الورقة الرابعة دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية في حماية الآثار اليمنية.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات أكدت أهمية قيام هيئة الآثار والمتاحف بسرعة تسجيل المواقع الأثرية وتسويرها، وبذل الجهود لتوثيق المقتنيات المتحفية باستخدام نظم المعلومات الحديثة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على إنشاء تحالف وطني خاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية، وحماية المواقع الأثرية، يضم أعضاء من جميع المحافظات، ومطالبة علماء الآثار ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بالمساهمة الفعالة في هذا التحالف.

ولفتت إلى أهمية القضاء على القيم الاتكالية لدى المواطن وتقاعسه عن أداء واجبه، من خلال تعزيز الوعي لديه، وتعريفه بأهمية الممتلكات التراثية، وغرس سلوكيات وقيم تشعره بمسؤوليته تجاه المواقع الأثرية، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع مراحلها بهدف إيجاد منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية.

وحثت التوصيات على تدريب حراس وتأهيلهم مع تزويدهم بأجهزة مراقبة لحماية المواقع من السرقة والعبث.. مشددة على ضرورة بناء القدرات من خلال تدريب المعنيين في مختلف الجهات المسئولة عن التراث الثقافي.

وطالبت بمراجعة القوانين الوطنية المعمول بها الخاصة بالتراث الثقافي والآثار، داعية الأجهزة الأمنية إلى متابعة أكثر فعالية لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الجهد للسيطرة النهائية عليها.

ودعت الجميع إلى تحمل المسؤولية في حماية التراث الحضاري والأثري، مؤكدة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالآثار والتراث من أجل حماية الآثار اليمنية والعمل على استعادتها.