وأوضح المركز في بيانٍ له، أن حرس الحدود السعودي أقدم على اعتقال المجني عليهم بشكل تعسفي، ومارس بحقهم أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم تحت وطأة التعذيب، في حين يرقد الثلاثة الآخرون وهم في حالة حرجة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضوا لها داخل المعتقلات.

وقال البيان: إن "هذه الجريمة الشنيعة ليست الأولى من نوعها، وإنما تأتي في سياق ممنهج من الانتهاكات الجسيمة والمخالفة الصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، حيث وثّق مركزنا والعشرات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالات تعذيب وقتل متكررة بحق المعتقلين والأسرى في سجون النظام السعودي، ومنها سجون أبو عريش، وخميس مشيط، والتي تحولت إلى مراكز للتعذيب الوحشي والمعاملة اللاإنسانية المهينة للكرامة البشرية، دون محاكمة عادلة أو تهم واضحة، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية".

وأضاف أن: "ما ارتكبه الجيش السعودي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والمعتقلين وقت النزاعات المسلحة".

وطالب مركز عين الإنسانية "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وإرسال بعثة ميدانية عاجلة لتقصي الحقائق، وزيارة المعتقلين في السجون السعودية، والاطلاع على أوضاعهم وتوثيق حالات التعذيب والانتهاكات".

ودعا "الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط على النظام السعودي للكف الفوري عن هذه الممارسات الوحشية، ومساءلة المتورطين قانونياً".

وفي ختام البيان، حمّل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، النظام السعودي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المواطنين اليمنيين المحتجزين لديه، مؤكداً أن "صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم المشينة لا يبررها، بل يجعله شريكاً في إطالة أمد الانتهاكات والإفلات من العقاب".

يشار إلى أن عناصر حرس الحدود السعودي، أقدموا على احتجاز سبعة مواطنين يمنيين خلال أقل من 48 ساعة، ومارسوا بحقهم أبشع أنواع التعذيب، ما أسفر عن استشهاد واحد منهم.

وتأتي هذه الاستفزازات والانتهاكات في سياق الجرائم اليومية التي يرتكبها الجيش السعودي، إثر القصف الصاروخي والمدفعي شبه اليومي على مديريات صعدة الحدودية، ما يسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية مستمرة في صفوف المدنيين، وسط صمت الوسيط الأممي.