-
العنوان:في رسالة إلى مجلس الأمن.. صنعاء تؤكد سلامة الملاحة وتحذّر الشركات من أي تعامل مع الكيان الصهيوني
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:صنعاء | المسيرة نت: جددت الجمهورية اليمنية خطابها لمجلس الأمن، مؤكدة أن قرار حظر الملاحة البحرية يسري فقط على الكيان الصهيوني أو أي طرف يتعاون معه، داعية المجلس والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
-
التصنيفات:محلي
-
كلمات مفتاحية:
جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية بحكومة التغيير والبناء جمال عامر إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت
الرسالة: إن "الالتزام بحرية الملاحة الدولية يسري على جميع الدول والكيانات
باستثناء الكيان الصهيوني ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي
الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع
غزة".
وأضافت
أنه "تأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق
العمليات الإنسانية (HOCC)
بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن
للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير
ضروري".
وأكدت
الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة،
بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع
مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوّهت
الرسالة – مجدداً – إلى أن استمرار العدوان الصهيوني يهدد الأمن والاستقرار
الإقليميين والدوليين، داعية إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة
بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص.
وحذرت
من تجاهل التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، حيث سيجعل ذلك الجهات
المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة.
وفي
ختام الرسالة، أشار وزير الخارجية جمال عامر إلى ما جاء في تصريح المشير الركن
مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتاريخ 8 يوليو 2025، الذي أكد التزام
الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية
الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية، ناصحاً جميع الكيانات، سواء كانت
حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة
للكيان الصهيوني، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان.
