متابعات| المسيرة نت: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانتها الشديدة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، والمتمثلة في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة، طالت عددًا من المواطنين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، ووصفت الأسلوب الذي تم التعامل به مع المعتقلين بأنه "لا إنساني".

وقال مدير عام شؤون الإيرانيين في الخارج بوزارة الخارجية، علي رضا هاشمي رجا: "إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الدعم الأمريكي للعدوان العسكري الإسرائيلي غير المشروع على سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا للقواعد المتعارف عليها في القانون الدولي.

وأوضح أن المعلومات الواردة تشير إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS)، بالتنسيق مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، قامت بتنفيذ سياسات وإجراءات أمنية مشددة استهدفت الجالية الإيرانية، ما تسبب في قلق بالغ لدى عائلات المعتقلين الإيرانيين داخل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، شدّد المسؤول الإيراني على أهمية احترام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، مطالبًا الحكومة الأمريكية بضرورة تسهيل الوصول القنصلي لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

 وقال: "رغم المتابعات الأولية، لم نتلقَّ حتى الآن تفسيرًا مقنعًا بشأن دوافع هذه الاعتقالات، ونعتبر المعاملة القمعية واللاإنسانية التي تعرّض لها هؤلاء المواطنون غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد هاشمي رجا أن طهران تطالب بالكشف الفوري عن هويات المعتقلين، والسماح بالوصول القنصلي لتوفير الدعم والخدمات القانونية والإنسانية اللازمة لهم.

وفي تصريح شديد اللهجة، اعتبر المسؤول الإيراني أن حرمان المئات من حق الإقامة على أساس الانتماء القومي أو الديني يمثل "نموذجًا واضحًا للتمييز العنصري الممنهج داخل المنظومة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تنتهك بشكل مباشر المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيَّما مبدأ عدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية.

وختم هاشمي رجا بالقول إن: " الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق مواطنيها المتضررين من هذه السياسات، مشددًا على أن "كل مواطن إيراني معتقل في الولايات المتحدة ويرغب في العودة إلى وطنه، سيحظى بالدعم الكامل من الحكومة الإيرانية".