متابعات| المسيرة نت: صعّد نواب بارزون من حزب العمال البريطاني لهجتهم تجاه الحكومة، مطالبينها باتخاذ موقف حاسم في وجه جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وفي رسالة موجهة إلى الحكومة البريطانية، وقع عليها 60 نائبًا، دعا البرلمانيون إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، معتبرين أن استمرار الصمت البريطاني يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويقوّض حل الدولتين.

ووصفت الرسالة خطة وزير حرب العدو الإسرائيلي لنقل المدنيين قسريًّا إلى ما يُطلق عليه "مدينة إنسانية" في رفح بأنها جزء من عملية منهجية لترحيل السكان، وأشارت إلى أن هذا التوجه لا يمكن تفسيره إلا كتطهير عرقي، في ظل استمرار العمليات العسكرية العنيفة في القطاع.

وفي هذا السياق، نقل النواب عن المحامي الحقوقي مايكل سفارد، وصفه لما يجري في غزة بأنه "ترحيل جماعي"، مؤكدين أن المصطلح الأدق لما يحدث هو "تطهير عرقي"، يستهدف السكان الأصليين في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وحث الموقعون على الرسالة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على التحرك الفوري لمنع أي تهجير قسري جديد، محذرين من أن التراخي في اتخاذ موقف واضح يُسهم في تفاقم المأساة الإنسانية ويمنح الاحتلال غطاءً ضمنيًّا لمواصلة انتهاكاته.

يأتي هذا التطور بينما عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لقاءً في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب بدوره عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

ولفت نواب العمال إلى أن عدم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين لا يخدم سوى سياسات الضم والتوسع التي تنتهجها (إسرائيل)، مشيرين إلى أن السياسة البريطانية الحالية تتناقض مع المبادئ التي تنادي بها لندن على المستوى الدولي.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مقتضب أنها لا تزال ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها شدّدت على أن هذه الخطوة ستُتخذ عندما تُسهم فعليًّا في تقدم عملية السلام.

على الأرض، تتواصل الحرب المدمّرة على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، وسط تجاهل متواصل للأوامر القضائية الدولية بوقف القتال. وقد أدت العمليات العسكرية حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من سكان القطاع، وسط تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.