وفي حديث لقناة "المسيرة"، اليوم الأحد، أكّد أن الملاحظة الأولى تتعلق بضرورة الانسحاب الكامل لقوات العدوّ الصهيوني من قطاع غزة، كشرط أساسي لتنفيذ أي اتفاق، مضيفاً أن الوسيط قد توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاهمات.

وأشار إلى أن النقطة الثانية في ورقة المقاومة تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وفق الحد الأدنى الذي تم الاتفاق عليه في بروتوكول يناير الماضي، والذي يتضمن إدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً، إضافة إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر.

أما النقطة الثالثة، فتتمثل في منح المقاومة الحق الكامل في تحديد أسماء الأسرى الصهاينة الذين سيُطلق سراحهم ضمن مراحل تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تسليم الجثامين.

وأضاف فياض أن حركة المقاومة اشترطت أن يكون الإعلان عن الاتفاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب رئيس وزراء كيان العدوّ الصهيوني بنيامين نتنياهو، ما يعكس نجاح المقاومة في فرض رؤيتها وتفكيك ملفات التفاوض لصالحها.

ونوّه إلى أن الاتفاق المتوقع يتضمن تنفيذ الانسحاب على مراحل خلال 60 يوماً، مع إمكانية تفعيل بند سابق يقضي بتمركز قوات العدوّ الصهيوني على بعد كيلومتر إلى كيلومتر ونصف عن المناطق المأهولة في غزة، في حال خرق الاتفاق.

وقال فياض: إن الاتفاق قد تم مبدئياً من حيث الخطوط العريضة، لكن ما تبقى هو وضع البرنامج التنفيذي له في لقاءات الدوحة، لافتاً إلى أن الاحتلال يعاني داخلياً من ضغوط شديدة بفعل العمليات المتصاعدة للمقاومة، التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف جنوده خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن جيش العدوّ بات غير قادر على التعامل مع عمليات المقاومة، موضحاً أن إنقاذ الجنود وإخلاء الدبابات المحترقة بات يستغرق ساعات طويلة، وهو ما أثار خلافات حادة بين القيادة السياسية والعسكرية داخل كيان العدوّ، وصلت إلى تبادل الصراخ بين رئيس الأركان ونتنياهو في الاجتماعات الأخيرة.

وشدّد فياض على أن الهدنة أصبحت حاجة ملحة للعدو الصهيوني أكثر منها للفلسطينيين، في ظل فشل كل محاولات الحسم العسكري، مشيراً إلى أن المقاومة فرضت شروطها، وستخوض مرحلة تنفيذ الاتفاق بنداً بنداً، بما يضمن تحقيق أهدافها.

ولفت الباحث الفلسطيني إلى تصريحات المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، الذي شدّد على أن "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً بامتياز"، وأكّد انفتاح الحركة على اتفاق بكين أو أي مقترح وطني جامع، مع ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء المشروع الوطني على أسس الشراكة والمقاومة.