أثناء زيارة المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، لعدن طلبت حكومةُ المرتزِقة منه إيجادَ حَـلّ لأزمة تصدير النفط، في ظل معاناتها من أزمات مالية واقتصادية واسعة.

قال المرتزِقة إنهم يبحثون عن اتّفاقٍ بصيغة "طارئة" مع صنعاء لإعادة تصدير النفط من الموانئ في حضرموت وشبوة، ويربطون هذا بـ "إيجاد حَـلّ لعودة تشغيل مطار صنعاء سواء من خلال التوافق على تشغيل رحلات للخطوط الجوية اليمنية، حَيثُ لا تزال "اليمنية" تملك ثلاث طائرات في أسطولها، على أن يتم إتاحة إحدى الطائرات لتشغيل رحلات عبر مطار صنعاء، أَو أن يتم شراء طائرة جديدة من عائدات النفط والغاز، وتخصيصها للعمل من مطار صنعاء الدولي".

في البيان الصادر عن المبعوث الأممي غروندبرغ، عقبَ زيارته إلى عدن، ذكر أنه تناول خلال لقائه مع رئيس حكومة المرتزِقة في عدن، ما اعتبرها أولوياتٍ للحد من "التدهور الاقتصادي" في المناطق المحتلّة، بما في ذلك تمكين حكومة المرتزِقة من استئناف صادرات النفط والغاز.

في الحقيقة إن ما ساقه مسؤولو حكومة العمالة أثناء لقائهم بالمبعوث الأممي إلى اليمن من مطالبات بتعاونٍ أممي لمواجهة تدهور اقتصادي حاصل في مناطق الجنوب المحتلّ، هي كِذبةٌ معادةٌ قد سمعها الجانب الأممي كما كانت حديثَ الشارع اليمني، ولا علاقة لها بواقع إصلاح وضع اقتصادي أَو معيشي يرتبط بالمواطن اليمني في المحافظات المحتلّة على الإطلاق.

عندما أوقفت صنعاء سرقةَ النفط اليمني، كان حديث الاقتصاديين يؤكّـد أن وقفَ التصدير للنفط -الذي كانت عائداتُه تذهبُ إلى حسابات خَاصَّة في بنوك خارجية، ومنها البنك الأهلي السعوديّ" يحتجز ما يزيد عن 18 مليار دولار من عوائد النفط اليمني"- لن تكون له تداعياتٌ على الوضع الاقتصادي المنهار أصلًا في المحافظات اليمنية المحتلّة جنوب وشرق البلاد، حيثُ إن هذه العائدات لم تكن توجّـه لدعم الخزينة العامة، ولا لتلبية الحاجات والخدمات الأَسَاسية للمواطنين، بل كانت تُصرَفُ كنفقات خَاصَّة للحكومة ولصرف رواتب أعضائها ومسؤوليها.

 في الفترة (2019 -2021) وهي الفترة التي سبقت الحظرَ اليمني لنهب النفط اليمني، كان إجمالي مبيعات حكومة فنادق الرياض من النفط الخام المصدر من مأرب وحضرموت وشبوة، 14.73 مليار دولار، بحسب إحصاءات حكومة المرتزِقة، وهو ما كان يكفي لسداد مرتبات موظفي القطاع الحكومي اليمني لـ9 سنوات، كما أوردت ذلك تحليلاتُهم.

ورغم تلك الإيرادات الكبيرة كانت المحافظاتُ النفطية قبلَ غيرها من المحافظات المحتلّة تعاني أزماتٍ غير مسبوقة في الوقود والخدمات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية؛ ما ضاعف معاناة المواطنين، وأخرجهم إلى الشوارع؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

 وقد كان حديثُ جزء كبير من الشارع اليمني في المناطق المحتلّة أن صنعاءَ وقتَها فعلت الأنسبَ لحماية ثروة اليمنيين من "السرقة"؛ إذ كانت تتوزَّعُ عائداتُ سرقة النفط اليمني ما بين بنوك خليجية ونفقات وعمولات صفقات مشبوهة لصالح عصابات الفساد التي تدير تلك المناطق.

وبالعودة إلى مساعي المرتزِقة لإعادة تصدير النفط، فإن ما يمكن فهمُه أن ما قدَّمه رئيس حكومة المرتزِقة من عرض لصنعاء رغم تسطيح الطرح كان استجداءً عقيمًا، يرتبط بتراكمات آثار الفوضى الإدارية والمالية و"الفساد الكبير" والانهيار الاقتصادي الذي تعيشه المناطق الجنوبية المحتلّة في ظل سطوة وحكم وتنافس مليشيات الرياض وأبو ظبي وحالة العبث التي أوجدتها تلك القوى العميلة للخارج، وعلى أَسَاس أن مثلَ هذا العرض ربما تقبل به صنعاء أَو جزء منه في ظل حاجة لإنعاش مطار صنعاء الدولي بعد الاستهداف الصهيوني الأخير له.

 لكن من تقدم بهذا العرض لم يأخُذْ في الاعتبار أن مساومة صنعاء غير واردة بهكذا عرض؛ فـ إعادة إيرادات تصدير النفط أكبرُ من الحديث عن تشغيل طائرة عبر مطار صنعاء الدولي، فيما بمقدور الشركة اليمنية المعنية استئناف رحلاتها عبر مطار صنعاء.

كما أوقفت حكومةُ المجلس السياسي الأعلى نهبَ وسرقة النفط اليمني بمقدورها لو شاءت أن تفرض حظرًا جويًّا على مطارات المحافظات المحتلّة ودفع طيران اليمنية لنقل رحلاتٍ عبر مطار صنعاء كما كان قبلُ.

ومن جانب آخر؛ فإن صنعاء لا تعدم الحلول لتجاوز هذا الوضع الطارئ، ويمكن فهم هذا في إطار أن صنعاء ما تزال تفرض حظرًا جويًّا على مطار اللُّد [بن غوريون] في الأراضي الفلسطينية المحتلّة حتى اليوم.

 هذا ما يعني أن ما تم طرحُه رغم ارتباطه أَسَاسًا برؤية "الكفيل السعوديّ والإماراتي" غير وارد للتعاطي معه من قبل صنعاء؛ فمِلَفُّ تصدير النفط اليمني لا يمكن أن يُربَطَ بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي "بطائرة واحدة"، أَو حتى بما تبقى من طائرات أسطول اليمنية، بل بشروط صنعاء التي تضعُ شرطَ صرف رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين ضمن أول اشتراطاتها لإعادة تصدير النفط.