وأوضح الدكتور عماد أبو الحسن في حديثه لقناة "المسيرة" أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد حوادث فردية أو ممارسات عسكرية عابرة، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الأراضي المصنفة (ج) بشكل نهائي إلى سيطرة كيان العدو الصهيوني.

وأشار إلى أن الكنيست صادق مؤخراً على مقترحات تقدم بها وزراء من حزب "الليكود" تقضي بفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، مشدداً على أن هذه الخطوة لم تعد مجرد حديث في الأروقة السياسية، بل باتت على أعتاب التنفيذ الفعلي.

 ولفت إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني تم تهجيرهم قسرياً من مخيمات الضفة الغربية، في حين تم مصادرة ما يزيد عن 1200 دونم من الأراضي الفلسطينية، ضمن مخطط يهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية وتفتيت التواصل الجغرافي بينها، لصالح المستوطنات والطرق الالتفافية العسكرية.

وأضاف أن هذه السياسات تنبع من رؤية استراتيجية لدى قادة العدو الذين يعتبرون الضفة الغربية "يهودا والسامرة"، رافضين الاعتراف بها كأراضٍ يمكن أن تشكّل نواة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وأكد أن هذا التصور ليس طارئاً، بل متجذرٌ في فكر المؤسسين الأوائل للكيان الصهيوني، الذين طالما اعتبروا الضفة جزءاً لا يتجزأ من كيانهم، معزىً التسارع الحالي في عمليات الضم والاستيطان إلى الارتباط المباشر بالتحولات الدولية بعد السابع من أكتوبر، حيث يرى العدو أن اللحظة مواتية لفرض واقع جديد على الأرض، يمنع أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق ذاته، بيّن أن السلطة الفلسطينية تواجه تآكلاً في نفوذها بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ما سمح لقوات العدو والمستوطنين بالتحرك بحرية في مناطق "أ"، وشنّ حملات اعتقال وهدم، وتخريب للمزارع والممتلكات. 

ولفت إلى أن مشروع الضم لا يقتصر على السيطرة على الأراضي، بل يشمل تفكيك البنية السياسية والاجتماعية الفلسطينية، عبر إحلال نموذج "الحكم الذاتي الموسّع" كبديل عن الدولة المستقلة، وهو ما يجري الآن تطبيقه ميدانياً وقانونياً في الضفة الغربية.

وتابع: "تتجه القضية الفلسطينية نحو منعطف خطير، مع تسارع خطوات كيان العدو الصهيوني نحو الضم الكامل للضفة الغربية، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى كيان إداري هش، لا يمتلك مقومات السيادة. 

وخلص إلى أنه في ظل هذا المشهد المعقد، يبدو أن مشروع الدولة الفلسطينية بات أمام تهديد وجودي حقيقي، يتطلب تحركاً فاعلاً واستراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، لمواجهة السياسات التوسعية لكيان العدو، والحفاظ على ما تبقى من الحق الفلسطيني في أرضه ومستقبله."