جاء ذلك في رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلةً برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام، سلّمهما الوزير عامر، اليوم الأحد، للمنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، خلال لقائهما في العاصمة صنعاء. 

وتضمنت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حدّ لممارسات سلطات المرتزقة التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقلل من فرص السلام والاستقرار.

وتطرّق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل. 

وأكد في الرسالة أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعياً إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا أن "استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي".

وأكَّدت الرسالة أن "السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء، والتي تدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة". 

وأوضحت أن ما يُسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" هو "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر إلى أي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تُملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدةً أن "استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة مجلس الثمانية الخونة، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.

وفي السياق، عبّرت الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده المرتزقة، موضحةً أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، قد أصبحت "حربًا ممنهجة" تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.

وتطرقت الرسالة إلى عدد من الإجراءات الأحادية، ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن، في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار. وأخيرًا، استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.

وعلى هامش اللقاء بالمنسق الأممي، ناقش الوزير العامر تداعيات العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأبرزها مشكلة العالقين من المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن، وكذا العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكنوا من المغادرة عبر مطار صنعاء. 

وتطرَّق اللقاء إلى مشكلة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي تحتاج إلى نقل عبر الجو، خاصة أدوية زارعي الكلى والأمراض المزمنة ومرضى الكلى، فيما أكَّد وزير الخارجية أهمية وجود معالجات عاجلة لهذه الجوانب، باعتبارها قضايا إنسانية ملحّة.